كتبت غيداء أشرف حنورة:
أفاد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه عند قيامه بقراءة الملاحظات الثلاثة على مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وجد فيها مادة واضحة يمكن للصحفي أن يتعامل معها، وهناك مادتين ربما تحتاج لتفسير قانوني، ما دفعه إلى تأجيل الكلام عنهما، لكنه تحدث عن المادة 267 تحديدا.
وأوضح “البلشي”، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج “كلام في السياسة”، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة 267 من القانون، قائلاً: “هذه المادة كانت مؤشر خطر شديد، وكان أول رد من النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي، بأنه أول من بادر بطرح خطورتها”.
وأضاف نقيب الصحفيين: “عندما قرأت هذه المادة اكتشفت أن نصها موجود تقريبا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأت البحث عن المادة فوجدت أنها جاءت في ظرف استثنائي خاص في عام 2021، رغم أننا انتقلنا من ظرف استثنائي إلى ظرف عام ومختلف وبدأنا الحوار الوطني، وكانت هذه البداية وبدأنا في البحث عن بقية البنود، وفي هذه اللحظة قررت اللجوء إلى ذوي الخبرة”.
