وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تتضمن السماح للمتهمين بحضور جلسات المحاكمة دون تقييدهم بـ”الكلابشات”، مع منح محاميهم الحق في مقابلتهم وحضور المحاكمات عن بُعد، وذلك اليوم الإثنين 24 فبراير 2025.
جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أقر المجلس المادة (530)، التي تنص على أنه يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وتُصدر المحكمة قرارها إما بقبول أو رفض الاعتراض.
كما وافق المجلس على المادة (531)، التي تؤكد حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، مع اتخاذ التدابير اللازمة لملاحظته.
وأكدت المادة أيضًا على حق محامي المتهم في مقابلته، وحضور الجلسات معه سواء في مكان تواجده أو أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، لضمان توفير الدفاع الكامل له.
يأتي هذا التعديل في إطار تطوير النظام القضائي وتعزيز حقوق المتهمين في المحاكمات، بما يتماشى مع مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
