أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم تعديلا بقانون الضريبة العقارية قدمه النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والذي ينص على أنه “يجوز للمكلف بأداء الضريبة التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بينه وبين المصلحة والمقيدة أو المتطورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوة أو الطعن مقابل أداء نسبة ٧٠٪ من إجمالي الضريبة المستحقة المتنازع عليها، ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسبة المشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة براة ذمته من قيمة الضريبة المتنازع عليها وما يترتب عليه من إعادة تحديد الوعاء الضريبي ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى.
ويتم تقديم طلب التصالح إلى المصلحة خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة إلى مدة واحدة مماثلة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
التعديل سالف الذكر الذي قدمه رئيس الهيئة البرلمانية لحماة آلوطن يهدف لتقديم مزيد من الحوافز وذلك من خلال توسيع قاعدة التصالح في المنازعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم وسرعة حزم هذه المنازعات بما يحقق استقرار الوعاء الضريبي.
وكان قد أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على مشروع قانون الضريبة العقارية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس.
وأكد العطيفي تقديره لاستجابة اللجنة المشتركة لإلزام مصلحة الضرائب بما هو مستحق للمكلف عن أي مبالغ زائدة تم سدادها فوق ما هو مقرر قانونيًا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين.
وأضاف أن الدولة لم تنفرد بوضع تشريع الضريبة العقارية، إذ توجد تشريعات مماثلة في معظم الدول المتقدمة والنامية، مشددًا على أن الضريبة تمثل أحد أهم مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالعقارات نفسها، بما يضمن استدامة التنمية المحلية.
وأشار العطيفي إلى أن مشروع القانون جاء بمزايا مهمة، وأن اللجنة أدخلت تعديلات تسهم في تيسير الإجراءات وتحسين أحوال المكلفين، مؤكدًا على أهمية الحلول غير التقليدية من وزارة المالية بجانب التشريعات الضريبية.
