قال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق، إن قبول رئيس أي دولة عربية ـ أو أي دولة أخرى ـ الانضمام إلى ما يُسمى بـ”مجلس ترامب للسلام” من أجل إدارة قطاع غزة، في ظل انضمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذا المجلس، يعد تجاوزًا خطيرًا من كل منظور أخلاقي وسياسي وقانوني، بل وعقلاني أيضًا.
كيف يمكن الحديث عن سلام مستقبل غزة في وجود شخص متهم
وأضاف البرادعي في تدوينة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن نتنياهو مطلوب القبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة، متسائلًا: كيف يمكن الحديث عن سلام أو إدارة مستقبل غزة في شراكة مع شخص متهم دوليًا بجرائم جسيمة ضد المدنيين؟
وأشار إلى أن هذا الطرح يفتقر لأي شرعية حقيقية، خاصة في ظل غياب ممثل للشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والقضية، وكذلك غياب ممثل للأمم المتحدة باعتبارها الحاضنة الأساسية للشرعية الدولية في القضية الفلسطينية.
تجاوز أسس العدالة الدولية لن يؤدي إلى لمزيد من الفوضى
واختتم البرادعي تصريحاته بتساؤل:”إلى أين نحن ذاهبون؟”، محذرًا من أن تجاوز أسس العدالة الدولية وحقوق الشعوب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وتقويض أي فرصة حقيقية للسلام.
اقرأ أيضًا: ترامب يشيد بدور السيسي: ركيزة الاستقرار وصانع السلام في الشرق الأوسط
