أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات مرتبطة بعجز الميزان التجاري والفجوة في النقد الأجنبي، رغم التحسن الملحوظ مقارنة بالأوضاع التي كانت سائدة في 2022، خاصة مع تراجع حدة الضغوط الناتجة عن خروج الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة.
زيادة معدلات الإنتاج
وأوضح سعيد فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا أكبر من المجموعة الوزارية الاقتصادية، على خفض عجز الميزان التجاري عبر زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، في ظل استمرار الفجوة بين الواردات والصادرات، رغم التحسن النسبي في بعض المصادر الدولارية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بعد استقرار سوق الصرف.
دعم القطاع الخاص
وشدد خبير أسواق المال، على أن دعم القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة فرص العمل وتحسين الإنتاج، إلى جانب ضرورة تقليل القيود والتحديات التي تواجهه وتعزيز بيئة المنافسة العادلة، بما يتماشى مع التوجهات الدولية في الإصلاح الاقتصادي.
وأشار محمد، إلى أن القطاعات التكنولوجية والخدمية، تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتحقيق ميزة تنافسية، في ظل توافر قاعدة بشرية كبيرة يمكن استثمارها كقوة إنتاجية وليس مجرد عبء استهلاكي، على حد وصفه.
كما لفت سعيد، إلى أهمية تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الحوافز الضريبية، لما لذلك من دور في جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الإدارة وتقليل معدلات الفساد والبيروقراطية، وهو ما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال.
وأضاف خبير أسواق المال، أن إعادة تنشيط ملف الطروحات الحكومية في سوق المال يمثل خطوة مهمة منتظرة منذ سنوات، ومن المتوقع أن يشهد نشاطًا أكبر خلال الفترة المقبلة مع إعادة ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية.
