أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، أن مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7) تعكس المكانة المتنامية للدولة المصرية على الساحة الدولية، وتؤكد تصاعد الثقة العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار والنمو، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتلاحقة.
الملفات المرتبطة بسلاسل الإمداد
وأوضح العشري أن مشاركة الرئيس في هذا المحفل الاقتصادي الدولي المهم تحمل دلالات استراتيجية تتجاوز البعد البروتوكولي، إذ تعكس إدراك القوى الاقتصادية الكبرى للدور المصري المحوري اقتصاديًا، وتؤكد أن مصر أصبحت طرفًا حاضرًا في مناقشات القضايا الاقتصادية العالمية، لاسيما في الملفات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والطاقة، والتصنيع، والتنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود.
مرونة الاقتصاد الوطني
وأضاف العشري أن هذه المشاركة تمثل أيضًا رسالة ثقة دولية في صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من نتائج على مستوى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما ساهم في الحفاظ على معدلات النمو واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
وفي هذا الإطار، أشار العشري إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تأتي كامتداد عملي لهذا التوجه، حيث خصصت الحكومة المصرية نحو 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال والأنشطة الخدمية، بما يعكس انتقال السياسة المالية نحو دعم مباشر للقطاعات الأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الأعباء التصديرية لدعم الصادرات
وأضاف أن هذه المخصصات تتوزع على عدة برامج رئيسية، تشمل 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية لدعم الصادرات المصرية، و6 مليارات جنيه للتسهيلات التمويلية الموجهة لتعزيز القدرات الصناعية والزراعية، و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.
ولفت عضو لجنة تنمية الصادرات إلى أن هذا التوزيع يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة الدعم الحكومي، حيث أصبح أكثر استهدافًا وارتباطًا برفع كفاءة المنظومة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم التوجه نحو اقتصاد قائم على الصناعة والتصدير.
وانطلاقًا من ذلك، أكد العشري أن التوجه الحالي للدولة نحو تعميق التصنيع يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، وجذب استثمارات نوعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية.
التوسع والنمو المستدام
وفي السياق ذاته، شدد. عضو لجنة تنمية الصادرات على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية في بناء قاعدة صناعية متكاملة، عبر دمجها داخل سلاسل الإنتاج والتوريد، بما يعزز مرونة الاقتصاد ويدعم قدرته على التوسع والنمو المستدام.
كما أوضح العشري أن التوسع في توفير وحدات إنتاجية مجهزة وتمكين الشباب صناعيًا يسهم في إعداد جيل جديد من المستثمرين الصناعيين، القادرين على الاندماج التدريجي داخل المنظومة الإنتاجية وتطويرها.
وبالتوازي مع ذلك، أشار عضو لجنة تنمية الصادرات إلى أن التحول الرقمي في إدارة النشاط الصناعي عبر المنصات الموحدة والسجل البيئي وربط المصانع والموردين والأسواق يمثل نقلة نوعية في كفاءة التشغيل، بما ينعكس على تقليل الفاقد ورفع الإنتاجية وتحسين ارتباط السوق المحلي بالأسواق الخارجية.
واختتم أيمن العشري بالتأكيد على أن هذا التكامل بين السياسات المالية والصناعية والاستثمارية يعكس انتقال الاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على الإنتاج والتصدير والتكنولوجيا، بما يعزز قدرته التنافسية عالميًا، ويدعم موقع مصر كمركز صناعي إقليمي خلال السنوات المقبلة.
نرشح لك.. الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ترسم ملامح التوازنات الاقتصادية والإقليمية الجديدة
