أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار التوجه نحو إسناد إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية إلى مستثمرين ومؤسسات عالمية لضمان جودة رعاية المرضى. أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الشراكة بين المؤسسات التنفيذية والقطاع الخاص تعد آلية ضرورية لتجاوز أعباء التمويل والإنشاءات الباهظة. أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تجاوز المعوقات والتحديات التي ظهرت عقب مرور عام على تطبيق التجربة في مستشفى أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع مؤسسة جوستاف روسيه الفرنسية. شدد رئيس مجلس الوزراء على أن تقييم الأداء الحالي يعتمد على بناء خبرات متراكمة تضمن معالجة المشكلات الطارئة دون التراجع عن خطط الخصخصة الإدارية للمرافق الصحية.
التوسع الاستثماري في القطاع الطبي
اعتبر رئيس مجلس الوزراء تنامي حصة المستثمرين في المنظومة العلاجية مؤشرا إيجابيا يعكس تدفق رؤوس الأموال لتخفيف الضغط المالي عن الموازنة العامة. ذكر رئيس مجلس الوزراء أن رصد زيادة مطردة في عدد المستشفيات الاستثمارية لا يزعج السلطة التنفيذية بالرغم من الفروق الاستيعابية بين القطاعين. أضاف رئيس مجلس الوزراء أن المرافق التابعة للمؤسسات العامة تضم طاقة استيعابية تتراوح بين 400 و 500 سرير للمنشأة الواحدة. كشف رئيس مجلس الوزراء عن اقتصار القدرة الاستيعابية لبعض مشروعات المستثمرين على مستويات تتراوح بين 50 و 100 سرير فقط مما يجعل مقارنة الأعداد الإجمالية غير دقيقة.
تسريع منظومة التأمين الشامل
أعلن رئيس مجلس الوزراء التوجه نحو إسراع الخطى لتأمين التغطية العلاجية الشاملة للمواطنين لضمان إتاحة الخدمات الطبية بكافة المنافذ المتاحة. أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تتيح للمستفيدين تلقي العلاج داخل مرافق استثمارية أو حكومية بناء على قائمة أسعار محددة سلفا. لفت رئيس مجلس الوزراء إلى بدء الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي بعد اختبار آليات التعاقد مع المستشفيات الخاصة خلال المرحلة الأولى لتوفير الرعاية للمواطنين.
