أصدر نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى، بيانًا حول الإشراف على انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولى، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مستشاري النيابة الإدارية خلال الجولات السابقة للاستحقاقات الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب.
الإشراف على الانتخابات بنزاهة وحيادية
وأكد البيان، أن هذه الجهود جاءت في إطار من النزاهة والشفافية، وبحياد كامل، وبمستوى احترافي أشاد به الجميع، مشيرًا إلى التزام المستشارين العميق بأحكام الدستور والقانون.
الإلغاء لأسباب لا تتعلق بالنزاهة
وأضاف نادي المستشارين، أن ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات من أسباب لإعادة إجراء الانتخابات في بعض الدوائر الفردية، لا يرتبط بنزاهة وحيادية إدارة العملية الانتخابية، والتي تمثل النواة الأساسية للنظام الديمقراطي السليم.
واختتم البيان، بالتعبير عن اعتزاز نادي مستشاري النيابة الإدارية بالدور الوطني الذي قام به أعضاؤه، مؤكدًا الاستمرار في أداء رسالتهم الوطنية بكل إخلاص في خدمة الوطن وتعزيز سيادة القانون.
اقرأ أيضا.. مصطفى عادل: الفساد الحقيقي يبدأ من اختيار المرشحين وليس رشوة الناخبين
الانتخابات لم يُشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة
وجدير بالذكر أن نادي قضاة مصر، أكد أنه عملًا بأحكام الدستور لم يتولَّ القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
وأوضح النادي أن عدم الإشراف على الانتخابات يأتي التزامًا بما نص عليه الدستور من عدم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلا في حدود ما يقرره القانون.
وأعرب النادي، في بيانه، عن تقديره البالغ لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية وضمان التعبير الحقيقي عن اختيار المواطنين.
