أكد الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تحمل أهمية خاصة تتجاوز دلالاتها الدبلوماسية، خاصة أنها تأتي بعد عشر سنوات من زيارته السابقة، وتتزامن مع مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح مصطفى أن العلاقات المصرية الصينية وصلت إلى درجة متقدمة من التفاهم السياسي والشراكة الاستراتيجية، وأن التحدي في المرحلة المقبلة هو تحويل هذا الرصيد السياسي إلى شراكة اقتصادية وإنتاجية أكثر عمقًا، يكون محورها الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا وليس فقط التبادل التجاري أو تمويل وتنفيذ المشروعات.
وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لأن تكون إحدى المراكز الرئيسية للاستثمارات والصناعات الصينية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة اتفاقيات التجارة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يتطلب العمل على جذب صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية ومكوناتها، والطاقة الجديدة والمتجددة، والإلكترونيات، والصناعات الهندسية والتكنولوجية.
وأشار مصطفى إلى أن معيار نجاح الشراكة الاقتصادية في المرحلة المقبلة يجب ألا يكون فقط حجم الاستثمارات التي يتم الإعلان عنها، وإنما نسبة المكون المحلي، وحجم فرص العمل التي يتم توفيرها، ومقدار التكنولوجيا والخبرات التي تنتقل إلى الاقتصاد المصري، وقدرة المشروعات الجديدة على زيادة الصادرات وإحلال الواردات.
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية بأن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة لبناء مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الصينية، تقوم على معادلة واضحة: الصين شريك في التصنيع والتكنولوجيا، ومصر مركز للإنتاج والتصدير نحو المنطقة وأفريقيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو قائم على الإنتاج والتصدير.
