تقدّم النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بمقترح رسمي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف وضع حلول مستدامة وعلمية لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع عبر تفعيل دور المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأوضح الحزب أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تحولت إلى تهديد مجتمعي وصحي متصاعد، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية والمتداولة تُقدّر أعدادها بما بين 10 إلى 11 مليون كلب، مما يتسبب في تسجيل معدلات عقر سنوية تتراوح بين 1.2 إلى 1.6 مليون حالة، وتكبيد ميزانية الدولة ما يتجاوز 1.5 مليار جنيه سنوياً لتوفير الأمصال واللقاحات.
وأكد المقترح أنه على الرغم من صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، إلا أن التطبيق الفعلي واجه فجوة تمويلية باهظة وعجزاً في الكوادر البيطرية، مما يستوجب نقل إدارة هذا الملف من خانة «العبء الحكومي المباشر» إلى «المسؤولية المجتمعية التشاركية».
محاور وخطة التحرك المقترحة:
1. شراكة ثلاثية متكاملة: إسناد إدارة الملف كلياً أو جزئياً للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسات الرفق بالحيوان والقطاع الخاص، على أن تقتصر مسؤولية الجهات الحكومية على توفير الأراضي غير المستغلة، والغطاء الرقابي والتشريعي، والإشراف البيطري.
2.إطلاق مبادرة وطنية تحت مظلة التحالف الوطني: تنفيذ استراتيجية (TNVR) القائمة على جمع الكلاب وتعقيمها وتطعيمها ضد السعار ثم إعادتها لبيئتها لقطع دورة التكاثر، إلى جانب إنشاء مراكز إيواء (ملاجئ) إقليمية منخفضة التكلفة في الظهير الصحراوي للمحافظات، وتكثيف حملات التوعية المدرسية والجامعية وتعزيز ثقافة التبني.
3.توصيات تشريعية وتنفيذية داعمة:
التعاقد السريع مع خريجي كليات الطب البيطري لسد العجز في الحملات الميدانية.
الإسراع في حل مشكلة تراكم القمامة والمخلفات العضوية لتقليص مصادر تغذية الكلاب الضالة.
قصر اللجوء لخيار «القتل الرحيم» على الحالات الشديدة الشراسة أو المصابة بالسعار فقط ووفق الضوابط الشرعية.
تجريم وتغليظ العقوبات ضد ممارسات «تشريس» الكلاب في المناطق والأحياء السكنية.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية مذكرته بالتأكيد على أن التحول نحو الحلول التشاركية يمثل السبيل العملي الأمثل لحماية سلامة المواطنين، وتخفيف الضغط عن موازنة الدولة، مع الحفاظ على التوازن البيئي ومعايير الرفق بالحيوان.
