أعرب حزب الإصلاح والتنمية عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التجاوزات” التي شهدتها مدينة العلمين، والمتمثلة في فرض رسوم بالدولار الأمريكي بقيمة 1000 دولار للفرد لاستخدام الشواطئ، وتقييد حركة الملاك، إلى جانب تقارير عن منع دخول الشرطة المصرية إلى الموقع.
الخضوع للرقابة والأمن القومي
وقال الحزب، في بيان له، إن هذه الممارسات تمثل، حال صحتها، خرقًا صريحًا للقانون المصري الذي يحظر التعامل بغير الجنيه داخل الدولة، واعتداءً على حقوق المواطنين في الوصول إلى شواطئ وطنهم، فضلًا عن أنها تمثل مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية، وتجسد المخاوف من تحول الاستثمارات إلى “دول داخل الدولة” لا تخضع للرقابة والأمن القومي.
وأضاف الحزب أنه، إذا صحت الواقعة بكل أبعادها كما يتناقلها شهود الواقعة، فإنه يطالب بالتحقيق الفوري والمحاسبة على التعامل بغير العملة الوطنية، وإنفاذ التواجد الشرطي الكامل للسيادة على كافة أراضي الدولة، وإجبار المستثمرين على احترام القانون وحقوق المواطنين.
وأكد حزب الإصلاح والتنمية، في ختام بيانه، أن تنمية مصر وتطويرها لا يكونان أبداً على حساب سيادة قانونها وحقوق شعبها.
