في أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التزام ديوان عام الوزارة وكافة الجهات والأجهزة التابعة لها بتنفيذ القرار الخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، وذلك للعاملين الذين تسمح طبيعة أعمالهم بتطبيق هذا النظام.
استثناء القطاعات الخدمية
وأوضحت الوزيرة أن القرار يشمل العاملين بديوان عام الوزارة وجهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، مع استثناء القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين، إلى جانب قطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية، لضمان استمرار تقديم الخدمات دون أي تأثر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن اليوم الأول من تطبيق القرار شهد انتظام سير العمل وتنفيذ المهام الموكلة للوزارة بكفاءة، مشيرة إلى وجود متابعة دورية ومستمرة على مدار اليوم لكافة الأعمال التي تقوم بها الجهات التابعة للوزارة المطبق عليها نظام العمل عن بُعد، وذلك لضمان إنجاز الأعمال بنفس الكفاءة التي تتحقق في نظام الحضور الفعلي داخل مقار العمل الحكومية.
وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة وتفعيل آليات التواصل والمتابعة الرقمية لضمان استمرار تقديم الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري خلال فترة تطبيق القرار.
تنظيم العمل عن بُعد
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الكتاب الدوري الخاص بتنظيم العمل عن بُعد، والذي يلزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتطبيق هذا النظام يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، بدءًا من الأحد 5 أبريل 2026، وذلك للوظائف التي تسمح طبيعتها بالعمل عن بُعد.
واستثنى القرار القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية، إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي وقطاع النقل وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن المدارس والجامعات، لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع.
ويأتي تطبيق هذا القرار في إطار توجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وتأثر الاقتصاد العالمي بالأزمات والاضطرابات الدولية.
