بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة أحمد أبو هشيمة، اليوم، مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للفترة من 2027/2028 حتى 2029/2030، وذلك في إطار الدور التشريعي والرقابي للمجلس ومتابعته للسياسات الاقتصادية والتنموية للدولة.
ويأتي الاجتماع استكمالًا للتحركات البرلمانية الخاصة بدراسة ملامح الخطة الاستثمارية للدولة، بعدما أحال مجلس الشيوخ مشروع الخطة إلى اللجنة المختصة لإجراء المناقشات اللازمة وإعداد تقرير مفصل بشأنها تمهيدًا لعرضه على المجلس.
وشهد الاجتماع حضور هاني حنا، إلى جانب ممثلي وزارة التخطيط وعدد من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، فضلاً عن رؤساء اللجان النوعية المختلفة بمجلس الشيوخ.
وتناول الاجتماع استعراض أبرز المحاور الرئيسية لمشروع الخطة، التي تمثل الإطار الحاكم لأولويات الإنفاق الاستثماري وبرامج التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة، حيث ركز أعضاء اللجنة على أهمية توافق مستهدفات الخطة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية العالمية، وانعكاساتها على مؤشرات التنمية والاقتصاد في مختلف دول العالم.
