تقدم النائب مهندس باسم كامل الامين العام للحزب المصري الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، باقتراح إلى المستشار رئيس المجلس الشيوخ موجها إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح، استناداً إلى المادتين (113) و(114) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج الزراعي خلال الفترة الأخيرة، وما يترتب على ذلك من تداعيات تؤثر الفلاح المصرى ومنظومة الأمن الغذائي.
أسعار مدخلات الإنتاج
وأوضح النائب باسم كامل، أن أسعار مدخلات الإنتاج شهدت زيادات كبيرة، شملت أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وسولار وبنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية بأكثر من 30%، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء على المزارعين بشكل مباشر.
وأشار الأمين العام إلى أن السعر الحالي لتوريد أردب القمح والبالغ 2350 جنيهاً لم يعد يعكس التكلفة الفعلية للإنتاج، لافتاً إلى أنه تم تحديده قبل موجات الارتفاع الأخيرة في الأسعار والتغيرات الاقتصادية التي أثرت على قطاع الزراعة.
العزوف عن توريد القمح
وحذر عضو مجلس الشيوخ من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع بعض المزارعين إلى العزوف عن توريد القمح للحكومة، والاتجاه إلى بيعه في السوق الحر، مما قد يؤثر على جهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي كافٍ من القمح ويهدد منظومة الأمن الغذائي.
ويضم الاقتراح عدة توصيات، أبرزها رفع سعر توريد إردب القمح إلى 3000 جنيه بما يتناسب مع التكلفة الفعلية، ووضع آلية لمراجعة الأسعار بشكل دوري وفقاً لمتغيرات السوق، إلى جانب زيادة الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي، وتقديم حوافز إضافية للمزارعين لضمان انتظام التوريد.
وأكد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الفلاح المصري، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاستقرار في منظومة توريد القمح بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
اقرا ايضا.. مدبولي: مخزون القمح آمن.. والدولة جاهزة لأي تطورات إقليمية
