أثار استحواذ شركة حديد العز للدخيلة للصلب على حصة الحكومة بالشركة والتي تصل نحو 13.9% ، مملوكة لبنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري، التخوف لدى تجار الحديد داخل السوق المصري الأمر الذى اعتبروه بداية لخلق سوق جديدة من احتكار عز لإنتاج الحديد كما كان الوضع عليه أيام حكومة المجموعة الاقتصادية.
وقالت مصادر أن عز قد استحوذ على حصة الدولة بقيمة 241 مليون دولار، ومن الممكن أن تكون تلك القيمة أقل من القيمة الحقيقية للحصة، أو أنه لم يكن هناك مشترٍ آخر غير رجل الأعمال أحمد عز .
وأكدت المصادر تخوفها من سيطرة أحمد عز على سوق الحديد في مصر، في ظل الرغبة الواضحة له في الاستحواذ على أسهم الحكومة داخل الشركة.
وقال أحد تجار الحديد بالغرفة التجارية بالقاهرة أن استحواذ عز على حصة الحكومة المصرية في “عز الدخيلة” من شأنه قلب موازين سوق الحديد، باعتبارها الأكثر تأثيرا في سوق الحديد، لما لها من أهمية استراتيجية واعتماد خاص من الدولة عليها في تشييد المشروعات القومية.
وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الهدف الحقيقى من الصفقة هى السيطرة على إنتاج الحديد خاصة وأن مبيعات حديد عز تتجاوز أكثر من 49 مليار جنيه فضلا عن التصدير.
من جانبه رفض محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية إطلاق كلمة احتكار على رجل الأعمال أحمد عز، نتيجة استحواذ شركاته على أكبر نسبة من الحصص السوقية للحديد داخل مصر، لافتا إلى أن الاحتكار هو ممارسة وليس امتلاكا.
وأضاف في تصريحات للحرية “على سبيل المثال شركة مصر للألمنيوم تصل حصتها من السوق إلى 100% ، وشركة السبائك الحديدة أيضا حصتها السوقية 100%، ولكن الاحتكار يتم إذا كان هناك مثلا اتفاق من جانب الشركة مع كافة المصنعين بتقسيم البيع مثلا بمحافظات معينة أو عرض سعر بيع أقل من باقى الشركات فهنا يكون الهدف الاستحواذ على السوق، وهذه الممارسات تسمى احتكارا فيما خلاف ذلك فليس احتكارا وإنما يسمي امتلاك حصة كبيرة من السوق.
وتابع حنفى أن فكرة استحواذ عز على حصة الدولة جاءت نتيجة أنه كلما أراد الشركة التوسع أو إضافات منتجات جديدة أو شراء معدات كان ذلك يتطلب الحصول على موافقة الشركاء.
ونفى حنفى أن تكون حصة الدولة قد بيعت بأسعار أقل من قيمتها، لافتا إلى أنه لا يعرف حجم الديون على الشركة، وأكد حنفي أن عز هو من قدم أعلى سعر.
وقال حنفى أن حجم استهلاك السوق المحلى من الحديد بلغ 7.5 مليون طن سنويا، مع وجود طاقة إنتاجية للمصانع تصل إلى 15 مليون طن سنويا، ومصانع عز تصل حصتها إلى 6 مليون طن، وتم تصدير 400 ألف طن هذا العام لصالح شركات عز لدول أوروبا الشرقية، بعد توقف استيرادهم من أوكرانيا وروسيا.
