وجّه النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتهم فيه الحكومة بحجب بيانات أساسية من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022، وحذف مؤشر الفقر النقدي لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن، والاكتفاء بمؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” الذي أظهر نسبًا أقل بكثير من تقديرات المؤشرات المحلية والدولية لواقع الفقر في مصر.
وأوضح البياضي أن مؤشر الفقر النقدي ظل لعقود الأداة الأوضح لقياس مدى كفاية دخل أو إنفاق الأسرة لتلبية احتياجاتها الأساسية، مشيرًا إلى أن استبداله بالمؤشر متعدد الأبعاد، الذي يقيس جوانب خدمية واجتماعية كالتعليم والصحة والسكن، قد يؤدي إلى نسب أقل للفقر رغم تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار النائب إلى أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للدستور، إذ ينتهك المادة (68) التي تكفل الحق في الحصول على المعلومات، والمادة (27) التي تلزم الدولة بوضع سياسات اقتصادية عادلة تستند إلى بيانات دقيقة، والمادة (8) التي تفرض تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل.
واتهم البياضي الحكومة بالتحايل على الواقع المعيشي من خلال احتساب الدعم النقدي والعيني ضمن دخل الأسر، مما يقلل النسبة المعلنة للفقر بشكل لا يعكس أوضاع المواطنين في ظل التضخم وتراجع الجنيه.
واختتم النائب حديثه بلهجة حادة قائلًا: “التلاعب في الأرقام قد يزيّن التقارير، لكنه لا يخدع بطون الجائعين، ولا يمحو معاناة ملايين المصريين”.
