تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون جديد ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية الأطفال من المخاطر المحتملة المرتبطة بالإنترنت، وعلى رأسها التعرض للمحتوى غير المناسب، والإعلانات الموجهة، وسوء استخدام البيانات الشخصية، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة وآليات فعالة لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويسهم في الحد من الانتهاكات والمخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون.
تنظيم استخدام مواقع التواصل بما يواكب التطور التكنولوجي
وتُعد هذه المناقشات خطوة مهمة على طريق تنظيم العمل الرقمي في مصر، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ويأتي هذا بعد التوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.
ويشارك في جلسات الاستماع عدد من الجهات المعنية، من بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب الأزهر الشريف والكنيسة، أو من يمثلهم، وذلك في إطار حوار مؤسسي شامل يستهدف التوصل إلى تشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن البرلمان المصري ولجنة الاتصالات استقبلا التوجيه الرئاسي باعتباره خطوة بالغة الأهمية لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، مشيرًا إلى أن التوجه التشريعي الجديد يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويسهم في معالجة الآثار السلبية السلوكية والصحية التي قد يتعرض لها الأطفال.
وشدد بدوي، على أن اللجنة تعمل على إعداد قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال وضمان الحقوق الرقمية، دون الإخلال بمسار التطور التكنولوجي، وبما يليق بمكانة الدولة المصرية.
اقرأ أيضا: التعديل الوزاري أمام البرلمان.. سيناريو الجلسة الطارئة وصلاحيات الرئيس
