ناقشت الجلسة العامة بمجلس النواب مواد الإصدار والتعريفات بمشروع قانون العمل، حيث قدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، مجموعة من التعديلات على تلك المواد.
وأشار النائب منصور، إلى تعديلاته بشأن المفوض العمالي، حيث طالب بثلاثة تعديلات رئيسية. أولها تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث نص مشروع القانون على التفويض بموجب سند رسمي، بينما اقترح منصور أن يتم التفويض بناءً على توقيعات على نموذج يعد من قبل الجهة الإدارية، مع إلغاء عبارة “سند رسمي”.
وأوضح أن طلب الحصول على توقيع موظف حكومي أو مستند من الشهر العقاري يعد أمرًا بالغ الصعوبة وقد يعيق عمل التفويض، متسائلًا عن كيفية التعامل مع هذا الإجراء إذا كان عدد العمال 1000 عامل، حيث سيستغرق إصدار مستند رسمي وقتًا طويلًا.
وتابع منصور حديثه مشيرًا إلى أن بنود التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية لم تتطرق إلى إمكانية الاستعانة بالمفوض العمالي، رغم أنه يعد الأداة الفعالة للاستعانة به في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية في المنشأة.
وتساءل منصور عن كيفية إدارة المفاوضات مع 1000 عامل مثلاً، في حال عدم وجود منظمة نقابية عمالية أو مفوض عمالي.
