وقعت مصر عقد تطوير مشروع “رأس الحكمة” بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، حيث تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر للخزانة المصرية خلال شهرين، وهو المصدر الأول من مصادر الأموال الساخنة التي تدخل مصر.
ويأتي المصدر الثاني للأموال الساخنة، في قروض صندوق النقد الدولي، حيث زادت قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
الأموال الساخنة
بحسب هارفرد بيزنس ريفيو، لتعريف الأموال الساخنة هي جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها.
وذلك مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
وومن جانبه، الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لموقع «الحرية»: «إنه لا شك أن الأموال الساخنة التي تذهب إلى البورصات في كل دول العالم، تشكل جزءا مهما من الاستثمارات وجزء من عوائد الدول».
وأشار إلى أن بعض الدول حققت مكاسب من الأموال الساخنة ولكن في نفس الوقت، بعض الدول حدثت لها انهيارات وأزمات مالية بسبب الأموال الساخنة، موضحا أن تجربة مصر القصيرة مع الأموال الساخنة قد أوضحت أن الأموال الساخنة تدخل وتخرج بشكل سريع، واحيانا تخرج في وقت واحد.
كما أكد الدسوقي أن هذا الأمر يشكل ضغطا علا الدولار، وهو أحد العوامل التي تزيد من ارتفاع الدولار، مفسرا أن الأموال الساخنة لها جانبها السلبي والإيجابي ايضا، حيث أن جانبها الإيجابي أنها عندما تدخل يزيد من الدولارات في الاقتصاد المصري.
أما عن جانبها السلبي، فأوضح الخبير الاقتصادي، أنها تخرج بسرعة، كما يرجع الضغط على الدولار في الخروج، وبالتالي يرتفع والجنيه المصري مقابله ينخفض، مشيرا إلى أن الاعتماد عليها في الحقيقة لا يجوز، فالدول التي تدير الاقتصاد بكفاءة تسمح بدخول الأموال الساخنة لكن تكون جزءا بسيطا من الاستثمارات الأجنبية المستقرة أو شبه دائمة لفترة طويلة.
لكن هناك تكون الأموال الساخنة بنسبة صغيرة، لكن عندما تكون هي النسبة الأكبر فهنا تمثل خطورة على الاقتصاد، لذا لا يجب أن يعتمد الاقتصاد المصري على الأموال الساخنة ولا الحكومة لأنها في النهاية ممكن أن تسبب انهيارات اقتصادية وأزمات مالية.
