أكدت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، أن المحليات فى مصر تمثل أهمية قصوى، مضيفة أنها تحتاج إلى عناية فائقة، لأنها تمثل قاطرة التنمية، حيث إنها في الوحدة المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينة أو قرية تشرف على كل الإدارات الخدمية وغير الخدمية، كما أنها تمثل الحكومة أمام المواطنين، ولذا فإنها تحتاج لقيادات وكوادر مؤهلة ومدربة لتحمل المسؤولية.
وأضافت طلعت خلال جلسة قانون الإدارة المحلية بالحوار الوطني، أنه نظرا لأهمية المحليات فإن الدستور المصري قد نص عليها في الفصل الثاني، الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، وتم التركيز على دعم اللامركزية الإدارية بالدستور.
وأوصت طلعت بضرورة تفعيل المادة ۱۷٦ بالدستور بإعطاء مزيد من اللامركزية للمحليات حتى تستطيع أن تؤدي دورها دون اللجوء للمركزية، وتخفف العبء عن الوزارات المركزية، كذلك إعداد قانون متكامل للإدارة المحلية تسبقه لجان استماع لكل طوائف المجتمع.
وتابعت أنه بالنسبة للمستوى التشريعي يجب العمل على إصدار تشريعي بشأن الإدارة المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، وهي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، على أن يتناول هذا القانون أمور عدة ومنها طريقة تعيينهم والشروط الواجبة، مضيفة أن نظام التعيين فى الوقت الحالي هو النظام الأنسب لرؤساء الوحدات المحلية ويمكن أن يكون الانتخاب في مرحلة لاحقة، كذلك يجب أن يحدد القانون الاختصاصات الممنوحة لكل رئيس وحدة تحديدًا واضحًا.
وأوضحت: “كما يجب أن يجتازوا دورات تدريبية حتى يكونوا مؤهلين للقيام بمهامهم كرؤساء وحدات على أي مستوى، ويجب أن يكون التشريع متماشيا مع ما ورد في الدستور المصري لإعطاء اللامركزية لرؤساء هذه الوحدات، كل حسب موقعه، كي يحققوا التنمية المطلوبة لكل وحدة على حدة، كما يجب أن يملك كل رئيس وحدة الصلاحيات التي تمكنه من إصدار القرار اللازم في وحدته دون اللجوء للمركزية حتى تتفرغ المركزية للأمور العامة وحتى لا تكلف المواطن مشقة الانتقال للعاصمة لاستكمال موضوعه“.
