سجلت الإيرادات السياحية في مصر ارتفاعًا بنسبة 14.7% خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا النمو أهمية القطاع السياحي كأحد أبرز مصادر النقد الأجنبي ودعائم الاقتصاد الوطني.
جهود حكومية لتعزيز الجاذبية
يرجع هذا الأداء الإيجابي إلى حزمة من الجهود الحكومية تضمنت تطوير البنية التحتية السياحية والمطارات، وتحسين جودة الخدمات الفندقية، بما يرفع من تنافسية المقصد السياحي المصري على المستوى الدولي.
حملات ترويجية وأسواق واعدة
كما أطلقت وزارة السياحة حملات ترويجية مبتكرة استهدفت أسواقًا جديدة وواعدة، ما ساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع معدل الإشغال الفندقي. وحرصت الحملات على إبراز المقومات التاريخية والثقافية لمصر إلى جانب المقاصد الشاطئية.
تنوع المنتج السياحي
عملت الدولة على توسيع قاعدة المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية، بما ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية ورفع متوسط إنفاق السائح. وتهدف الخطط المقبلة إلى مواصلة النمو المستدام للقطاع ليظل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
تطوير البنية التحتية والمطارات
ويعود هذا النمو إلى جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية والمطارات، وتحسين الخدمات الفندقية، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية مبتكرة لاستقطاب أسواق جديدة. كما ساهم تنوع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية في زيادة الليالي السياحية ومتوسط إنفاق السائح.
