رفض النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة لا ترقى إلى مستوى قانون يمس نحو 40 مليون مواطن.
إمام: القانون يستعدي مراجعة شاملة لا تعديلات جزئية
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث شدد إمام على أن القانون الحالي مر عليه نحو 7 سنوات شهدت خلالها الدولة أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة، كان أكثر المتضررين منها فئة المواطنين فوق سن الـ60 عامًا، ما يستدعي – بحسب قوله – مراجعة شاملة للقانون وليس الاكتفاء بتعديلات جزئية.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من مواد القانون يعاني من قصور واضح، مشيرًا إلى أن ما بين 20 إلى 30 مادة تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل حقيقي، إلى جانب ضرورة توسيع نطاق المستفيدين من المعاشات بإضافة فئات جديدة بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
إمام: أين الحسبة الاكتوارية؟
وتساءل إمام عن الأسس الفنية التي بُنيت عليها التعديلات، قائلًا: “أين الحسبة الاكتوارية؟ وأين الأرقام الدقيقة الخاصة بالموازنة؟”، مؤكدًا أن غياب البيانات التفصيلية أمام النواب يحدّ من قدرتهم على تقييم مشروع القانون بشكل دقيق وموضوعي.
كما أشار إلى ما وصفه بظاهرة اجتماعية متزايدة، تتمثل في لجوء بعض الحالات إلى الطلاق بهدف الحصول على المعاش، معتبرًا أن ذلك يعكس خللًا في منظومة الاستحقاق الحالية ويستوجب إعادة معالجة شاملة.
واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحًا أن موقفه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما ينطلق من قناعة بأن التعديلات المقدمة لا تغطي جميع الجوانب المطلوبة لقانون بهذا الحجم والتأثير.
اقرأ أيضا.. البرلمان والحكومة يرفضان إدراج مشروع قانون المعاشات المقدم من عبد المنعم إمام مع مشروع الحكومة
