شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك على خلفية اعتراض النائب عبد المنعم إمام على عدم إدراج مشروعه ضمن جدول أعمال اللجنة.
واضطرت اللجنة إلى تأجيل اجتماعها، بعد تمسك النائب بضرورة مناقشة مشروعه، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول آليات التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ومدى إدماجها ضمن الأجندة التشريعية.
سعفان: مشروع النائب محل تقدير واحترام
من جانبه، أكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن مشروع النائب عبد المنعم إمام محل تقدير، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراجه ومناقشته خلال جلسات خاصة، بما يضمن منحه حقه الكامل في الدراسة.
في المقابل، أوضح وزير الشؤون النيابية المستشار هاني حنا أن مشروع القانون المقدم من النائب تم إرساله حديثًا، مؤكدًا أن الإجراءات المتبعة تقضي بإحالته إلى الوزارات والجهات المختصة لإبداء الملاحظات قبل بدء مناقشته رسميًا داخل البرلمان.
إمام: اعتبر هذه سنة حسنة لأن القوانين كانت بتدخل الدرج
وأثار النائب عبد المنعم إمام الجدل بتصريحات انتقد خلالها طريقة التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، قائلاً إن “قوانين النواب بتتحط في الدرج”، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا قد يمثل تحسنًا مقارنة بالممارسات السابقة.
كما صعّد من انتقاداته، مشيرًا إلى أن بعض مشروعات القوانين يتم تجاهلها، قبل أن تعود الحكومة لتقديمها لاحقًا، وهو ما اعتبره إهدارًا لجهود النواب.
ورد وزير الشؤون النيابية على هذه التصريحات بالاعتراض، مؤكدًا عدم صحتها، ومشددًا على أن مشروع القانون المشار إليه وصل حديثًا وتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وتأتي هذه التطورات في إطار استمرار مناقشات البرلمان لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسط تباين في وجهات النظر بشأن آليات إدراج ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة.
