نفت شركة إعمار مصر للتنمية تلقيها أي مطالبات أو قرارات رسمية بشأن سداد رسوم إحلال تتعلق بمشروعاتها في الساحل الشمالي الغربي.
“إعمار مصر” تنفي تلقي مطالبات رسمية بسداد رسوم إحلال في الساحل الشمالي
وقالت الشركة، في بيان إفصاح إلى البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنه لم يرد إليها حتى الآن أي إخطارات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من أي جهة حكومية أخرى بخصوص فرض رسوم على الأراضي التابعة لها في الساحل الشمالي.
ويأتي توضيح الشركة ردًا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول إدراجها ضمن الشركات المطالَبة بسداد رسوم إضافية، وذلك على خلفية قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على بعض المشروعات العقارية والسياحية التي يشارك في تنفيذها أكثر من مطور.
وكانت الهيئة قد أوضحت أن القرار يستهدف مواجهة محاولات بعض الشركات التحايل على رسوم التنازل عن الأراضي، كما نص على إلزام المطورين المتعاقدين في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر بخلاف الطرف الأصلي المتعاقد مع الهيئة.
وكانت قد أعلنت شركتا السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وبالم هيلز للتعمير في إفصاح رسمي للبورصة المصرية، أنهما لم تتلقيا حتى الآن أي مطالبات من الجهات الحكومية بشأن سداد رسوم إحلال في الساحل الشمالي.
وجاء توضيح الشركتين ردًا على ما تم تداوله حول فرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسوماً قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد على بعض المشروعات العقارية التي يطور غالبيتها مستثمرون أجانب في المنطقة، على أن تسدد هذه الرسوم دفعة واحدة وتؤول حصيلتها إلى صندوق “تحيا مصر”، وفق ما ذكرته “الشرق مع بلومبرج” استنادًا إلى وثيقة رسمية.
اقرأيضا: من بئر النفط إلى رغيف الخبز.. رحلة السلع التي تُشكل مصير العالم
