أعلنت مي رجائي عطية، نجلة نقيب المحامين الراحل رجائي عطية ورئيس مؤسسة رجائي عطية للفكر والتنمية القانونية، إشهار المؤسسة، بهدف تحويل المشروع الفكري والقانوني الذي سعى والدها إلى تأسيسه إلى عمل مؤسسي مستمر، يدعم تطوير المعرفة القانونية ونشر الثقافة القانونية وخدمة المشتغلين بالحقل القانوني.
وأكدت مي رجائي عطية أن تأسيس المؤسسة يأتي استكمالًا للحلم الذي راود والدها بأن تكون هناك مؤسسة تجمع بين العلم القانوني والفكر والعمل المؤسسي، وتسهم في جعل القانون أداة للإصلاح والتنمية، مشيرة إلى أن المؤسسة ستعمل على حفظ تراثه الفكري والأدبي والقانوني ودراسته ونشره وإتاحته للأجيال.
وأضافت أن المؤسسة تستهدف كذلك تقديم المساعدة القانونية المجانية للمحتاجين، ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، إلى جانب تعزيز احترام القانون باعتباره أساسًا لتنظيم الحياة العامة والخاصة.
من جانبه، قال إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامي بالنقض والأمين العام لمؤسسة رجائي عطية للفكر والتنمية القانونية، إن المؤسسة تستهدف خدمة المشتغلين بالعمل القانوني وتأهيلهم وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية، من خلال إعداد البحوث والدراسات، وبناء قواعد المعلومات القانونية، ونشر الكتب والمراجع والدراسات المتخصصة.
وأوضح سعودي أن المؤسسة ستعمل على دراسة القوانين القائمة ورصد مواطن القصور والحاجة إلى التعديل أو التنقية، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين التي تفرضها تطورات المجتمع واحتياجاته، وتقديم الدراسات والرؤى إلى الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية.
وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف أيضًا تعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية العربية والدولية، وتبادل الخبرات والتجارب، وإقامة الشراكات والبروتوكولات التي تخدم أهدافها، إلى جانب التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المصرية المعنية بتطوير منظومات العمل القانوني.
وتتضمن أنشطة المؤسسة تنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والفعاليات العلمية، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات بين الباحثين والمحامين والمشتغلين بالقانون ومناقشة القضايا المرتبطة بتطور التشريع والعمل القانوني.
كما تستهدف المؤسسة تبني الأفكار والمبادرات والمقترحات والبحوث الجادة، واستكمال المسابقات البحثية المرتبطة بأهدافها، وتشكيل اللجان النوعية والتخصصية التي تساعد على تحويل أهداف المؤسسة إلى مشروعات وأعمال قابلة للتنفيذ.
وأكدت المؤسسة أن استكمال مسيرة رجائي عطية لن يرتبط فقط بتخليد اسمه، وإنما بتحويل أفكاره ومشروعه الفكري والقانوني إلى عمل مؤسسي مستمر، بما يضمن إتاحة إنتاجه للأجيال والاستفادة منه في تطوير الفكر والممارسة القانونية.
