وجهت الحكومة الإثيوبية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها مصر بعرقلة مسار المفاوضات المتعلقة بسد النهضة منذ توقيع «إعلان المبادئ» عام 2015، مؤكدة تمسكها بما وصفته بـ«الحق المشروع في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل».
وقالت: «تمسك مصر بما تسميه الحقوق التاريخية في مياه النيل عقلية استعمارية تتجاهل حقوق بقية دول الحوض، وأن محاولات مصر العلنية والسرية لزعزعة استقرار بلدنا معروفة وهي سياسة قديمة».
مصر توجه خطابًا لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وكانت جمهورية مصر العربية ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهت خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في حوض النيل الأزرق، وتنظيم إثيوبيا لفاعلية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
السد الإثيوبي إجراء أحادي مخالف للقانون الدولي
وأوضح وزير الخارجية، أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثبوبي غطاء زائف من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراء أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه أي تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي، فضلًا عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديده يضاف إلى قائمة طويلة للانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
إقرأ أيضا.. الجامعة العربية: أمن مصر والسودان المائي جزء من الأمن القومي العربي وندعو لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة
