أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق الحكومة لبوابة معلومات التجارة الخارجية يمثل نقلة نوعية في إدارة الملف الاقتصادي المصري، ويعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والبيانات الدقيقة في اتخاذ القرار، بدلاً من الاعتماد على التقديرات التقليدية أو التحركات غير المستندة إلى معلومات متكاملة.
محسب: قراءة الأسواق أصبحت مفتاح المنافسة العالمية
وقال محسب إن العالم يشهد اليوم سباقًا اقتصاديًا لا تحسمه القدرات الإنتاجية وحدها، وإنما القدرة على قراءة الأسواق واستشراف الفرص وتحليل اتجاهات الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن تدشين أكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية يضع بين أيدي المستثمرين والمصدرين المصريين أدوات احترافية كانت تقتصر في السابق على كبرى المؤسسات والشركات العالمية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن البوابة تضم قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 60 مليون سجل بياني، فضلًا عن قدرتها على تحويل هذه البيانات إلى معلومات قابلة للاستخدام، بما يساعد مجتمع الأعمال على تحديد الأسواق الواعدة، وفهم احتياجاتها، ورصد الفجوات الاستيرادية العالمية.
وأوضح أن هذه الإمكانات تسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على النمو والتصدير، بما يعزز من فرص التوسع في الأسواق الخارجية ورفع تنافسية المنتجات المصرية.
أداة رقمية لدعم مستهدفات زيادة الصادرات
وأشار محسب إلى أن الدولة المصرية تخوض خلال السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وهو ما يتطلب توفير أدوات حديثة تدعم المصدرين وتمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد أن المنصة الجديدة تمثل أحد أهم الأذرع الرقمية التي يمكن أن تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة، من خلال إتاحة المعلومات الدقيقة والفرص التصديرية أمام المستثمرين والمصدرين.
مواجهة تحديات النفاذ للأسواق العالمية
ولفت النائب إلى أن معايير الجودة والاشتراطات البيئية والمتطلبات الفنية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام نفاذ المنتجات إلى الأسواق العالمية، وهو ما يمنح البوابة أهمية إضافية في ظل ما توفره من معلومات وتحليلات تتعلق بالقيود غير الجمركية ومتطلبات النفاذ للأسواق المختلفة.
وشدد محسب على أن الحكومة ترسل من خلال هذا المشروع رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب مفادها أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة، تعتمد على التحول الرقمي وإتاحة المعلومات وتبسيط الإجراءات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
واختتم وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن البيانات أصبحت أحد أهم الأصول الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي الحديث، موضحًا أن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية يمثل انتقالًا مهمًا من مرحلة إدارة التجارة بمنطق رد الفعل إلى مرحلة صناعة القرار الاقتصادي القائم على التحليل والاستباق، بما يعزز قدرة مصر على التوسع في الأسواق الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
