تبدأ الجهات المعنية اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ خطة تصفية واستبعاد غير المستحقين من المنظومة التموينية مع استمرار تلقي التظلمات. وتستهدف الإجراءات الجديدة غربلة البيانات بدقة لضمان توجيه أموال المساندة الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا ومنع تسرب أموال الدعم. تضع الرؤية الجديدة محددات صارمة تحرم فئات واسعة من الحصول على المقررات التموينية المدعمة خلال الفترة المقبلة حظر الدعم نهائيا عن فئات الدخل المرتفع.
تستعد محافظة بورسعيد لإطلاق التطبيق التجريبي للمنظومة الرقمية الجديدة في غضون أسبوعين كمرحلة أولى للتقييم. وتمتد الخطة لتشمل بقية المحافظات تدريجيا خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بناء على نتائج التجربة الأولى. وتنعقد جلسة موسعة بحضور وزير التموين وممثلي الوزارات المعنية لإقرار الآليات النهائية للتحول الكامل وتحديد مصير البطاقات. وحسمت المناقشات فصل مخالفات التيار الكهربائي عن البطاقة التموينية لعدم معاقبة المواطنين مرتين مع إعادة فحص الحالات.
تفاصيل الشرائح المالية الجديدة والحد الأقصى للاستحقاق
أعلن النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عن معايير تقسيم الفئات المستفيدة وقيمة المبالغ المتاحة. وتحصل أقل شريحة من المستفيدين على زيادة نقدية تتراوح بين 100 و105 جنيهات مقارنة بالوضع الحالي للمنظومة. وترتفع الزيادة المخصصة للشرائح الأعلى لتصل إلى نحو 200 جنيه تقريبا وفقا لمستويات الدخل ومؤشرات الاستحقاق المحددة. واستقرت المعايير على استبعاد كل من يتجاوز دخله الشهري 24000 جنيه من منظومة الدعم النقدي تماما.
تشمل عمليات الفحص مراجعة شاملة لبيانات المواطنين المسجلين لاستبعاد مالكي السيارات والبيانات غير الدقيقة وأسماء الوفيات. وشهدت لجنة الشؤون الاقتصادية مواجهات ساخنة استمرت نحو 6 ساعات كاملة لمناقشة 40 طلب إحاطة قدمها نواب البرلمان. وكشفت التقارير الرسمية عن وصول حجم الهدر في منظومة دعم الخبز والمخابز إلى نحو 30 مليار جنيه. وأكدت وزارة التموين وشعبة المخابز استقرار سعر ووزن رغيف الخبز المدعم دون أي تغييرات مستقبلا.
