أعلن النائب محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تأييده لمنظومة الدعم النقدي المقترحة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو حوكمة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، والقضاء على أوجه الفساد والاستغلال التي شهدتها منظومة الدعم العيني على مدار السنوات الماضية.
الدعم النقدي
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور شريف فاروق، حيث أشاد النائب بالجهود التي تبذلها وزارة التموين في مراجعة وتطوير منظومة الدعم، معتبرًا أن ما يقوم به الوزير يستهدف مواجهة ما وصفه بـ”الثراء الحرام” الناتج عن بعض أوجه الخلل في المنظومة الحالية.
وأوضح راضي أن منظومة التموين الحالية تضم المخابز والبقالين التموينيين والمطاحن، مشيرًا إلى أن المطالب المستمرة بزيادة الحصص وعدد ماكينات الصرف تعكس الحاجة إلى تطوير شامل للمنظومة وتحقيق قدر أكبر من الرقابة والشفافية.
المستفيدين من الدعم التمويني
وأكد أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها من الأسواق المختلفة، بدلًا من الاقتصار على سلع محددة، كما يسهم في الحد من الممارسات التي تضر بالمستفيدين الحقيقيين من الدعم.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني تراجع من نحو 80 مليون مواطن في عام 2014 إلى نحو 66 مليونًا، في إطار جهود الدولة لتنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين، لافتًا إلى وجود حالات ما زالت تحصل على الدعم رغم تحسن أوضاعها الاقتصادية بشكل كبير.
وشدد النائب على أن الدولة لا تتجه إلى إلغاء الدعم، وإنما تعمل على دراسة أفضل السبل لتطويره وفق توجيهات القيادة السياسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن منظومة الدعم النقدي تحمل العديد من المزايا التي تستحق الدراسة والتطبيق.
