أزمة شديدة يعيشها مرضى الأمراض المزمنة، بسبب النقص الحاد في الأدوية خلال الفترة الماضية، إذ يخوض المرضى رحلات بحث طويلة في محاولة لإيجاد الأدوية المطلوبة والتي لا غنى عنها، الأمر أيضًا، لم يتوقف عند غياب الأدوية فقط، تعاني المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية التي يصعب استيرادها بسبب أزمة الدولار، والتي دفعت كثير من مصانع منتجي المستلزمات الطبية المصرية إلى الإغلاق.
وأصبحت مواقع السوشيال ميديا المتنفس الوحيد للمواطنين، للتعبير عن أزمتهم.
وأعلن المركز المصري للحق في الدواء، تأجيل عدد من المستشفيات الخاصة لبعض العمليات الخطيرة بسبب نقص المستلزمات الطبية، مثل الرئات الاصطناعية وصمامات القلب وكل عمليات المفاصل وعمليات زرع الكلى والقوقعة، ويرجع ذلك إلى نقص العديد من الأدوية الحيوية مثل أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر، مثل جاميونيت وجلوكوفاج، فضلًا عن أدوية القلب والأورام، وأغلب أدوية الأمراض المناعية والهرمونات.
وعلى أثر ذلك، أرسل الدكتور محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية لضرورة حل أزمة نقص الأدوية الحيوية والتي تمثل خطورة شديدة على حياة ألاف المرضى .
رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: النواقص لها بدائل
فيما نفى الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية وجود نقص في أنواع الأدوية المستوردة والمتوفر لها بدائل.
وأوضح “عوف” في حديثه لـ الحرية أنه لايوجد نقص فى الأدوية التى ليس لها بدائل خصوصًا المستوردة من الخارج مثل أدوية الأورام والتخدير وصبغات الأشعة، مؤكدًا على وجود مخزون يكفى ستة أشهر.
بينما أشار عوف إلى أن الأدوية المستوردة التى لها بدائل مصرية، فهناك بالفعل نقص فى التواجد.
وعن الأدوية المحلية، قال عوف إن كل دواء محلي له ثلاثون مثيل أو بديل بنفس الجودة وبسعر أقل. وهناك رقم ١٥٣٠١ خط الساخن هيئة الدواء للسؤال عن أي دواء غير متاح.
وأكد عوف أن أدوية الغدة المستوردة المتواجدة في مصر كان تاريخ انتهاء صلاحيتها في مايو ٢٠٢٣ والشركة المسئولة قامت بعمل طلبية جديدة من الخارج، لافتا إلى أن هيئة الدواء المصرية سجلت خمس مثائل له ولكن المرضى ليس لديهم علم بهذا الأمر، وفي حال قيامهم بالاتصال على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية، يستطيعون الحصول عليه.
وتابع قائلا:” أما أدوية السكر الأنسولين فهو متوفر لايوجد فيه نقص، وأيضا أقراص السكر متاحة، من أكثر من شركة بأسماء تجارية مختلفة واسم علمى واحد فتعتبر علميا لا يوجد فيها نقص”.
أزمة تتفاقم
من جانبه أعرب محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية عن غضبه بسبب نقص المستلزمات الطبية والتي أدت إلى تأخر العديد من العمليات في كثير من المستشفيات مثل مستشفي الحسين الجامعي حيث لا يوجد بها ألبومين والذي يستخدم في عملية تثيبت الكلى، مشيرا إلى أن مستشفى الحسين الجامعي كانت تجري حوالي ١٩٦ عملية شهريًا، وفي آخر شهرين والشهرين أجرت أجروا حوالي ٤ عمليات فقط وذلك بعد بحث طويل عن المستلزمات الطبية المطلوبة ومن خلال تبرعات تتم من خلال الغرفة التجارية.
وأوضح “إسماعيل” في حديثه للحرية أن نواقص المستلزمات الطبية كثيرة جدا أبرزهم إبر النخاع التي تستخدم في البينج النصفي ومرشحات الكلى وجوانتيات الفحص والجراحة وأنبوبة الشق الحنجري.
وأضاف أن المستلزمات الطبية تشهد نقصًا حادًا منذ عام تقريبًا، والسبب الرئيسي فيها هو تدبير العملة عن طريق البنوك ، قائلا” لو ذهبت للبنك لفتح اعتماد ب ١٠٠ ألف دولار البنك يرفض ولا يقبل دولار، ويبقى السؤال مِن من تقبلها؟ فيكون الرد البنك بمعنى أن أضع الأموال بالمصري وأنتظر دور لتحويل الأموال بالدولار ونستورد نحن البضاعة فهل هذا منطقي؟” .
وأشار رئيس الشعبة إلى مخاطبة البنك المركزي لحل هذه الأزمة، وبالفعل أصدر تعليمات بفتح كل الاعتمادات الخاصة بالمستلزمات الطبية ورغم ذلك لم يتم العمل بهذه التعليمات ومنذ أول يناير الماضي لم يتم فتح أي اعتماد وهذا يعني أن مصر لم يدخل إليها أية مستلزمات طبية منذ هذا التاريخ، وتعتمد على المخزون الاستراتيجي القديم.
وأضاف أن هيئة الشراء الموحد وهي المسئولة عن توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية، كان لديها مخزون يكفي حوالي ٤ أشهر ولكن بالفعل بدأ المخزون ينفذ وقامت بتنفيذ مناقصات بكميات كبيرة واستطاعت أن توفر بالكثير من المستلزمات لعدة مستشفيات ولكن هذه الكميات بدأت في النفاذ بصورة كبيرة ومن ثم تم تأجيل عمليات كبيرة، ترتب عليها وفاة عدد من المرضى، ، وبالتالي البنك المركزي مضطر لفتح الاعتمادات ولكن سيكون ذلك بعد موت الألاف من المرضى .
استمرار أزمة توفير الدولار
وأكد “إسماعيل” أن المستلزمات الطبية والأدوية خارج أي حيثية فمن الممكن الاستغناء عن الأكل والكساء لكن لا أستطيع التوقف عن تلقي الدواء في وقته، لذلك أطالب الرئيس بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة.
كما أشار إسماعيل إلى وجود بضاعة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، تقدر بثلاثة ملايين دولار.يقول :” نطالب بتحويل المال لدولار والرد يكون انتظر حتى ندبر لك والمثير للغضب أنه نفس البنك الذي رفض الاستلام بالدولار ومعللين ذلك أنه لا يوجد قوانين تقر الاستلام بالدولار بل بالمصري ويتم التحويل من خلال البنك وهذا لم يحدث”
إعلاميًا، يقول إسماعيل تم تصعيد الأزمة، ورد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتصريح بتوفير ١٥٠ مليون دولار لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية و ١٠٠ مليون دولار لشراء المواد الخام التي تحتاجها مصانع المستلزمات الطبية والأدوية وبناءا على تصريح رئيس الوزراء توقعنا تساهل البنوك معنا وحتى الآن يبقى الوضع كما هو عليه والقرار لم يتم تنفيذه.
واعتبر إسماعيل تعطل توفير الدولار، بأن الجهات تنتظر مرور ٣٠ يونيو ذكرى (ثورة الخلاص من الإخوان)، حتى يتم تعويم الجنيه وتثبيت سعر الصرف. فالبنك يوفر الدولار ب ٣١ جنيه، في حين يصل سعره في السوق السوداء لـ ٣٨ جنيه.
