أعلن المحامي البارز أسعد هيكل، عن بدء تصعيد جديد في احتجاجات المحامين ضد ما وصفه بـ”الزيادة المجحفة في الرسوم القضائية”، مؤكدًا أن المحامين في جميع أنحاء الجمهورية سيلتزمون بقرار مجلس النقابة بالامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك بدءًا من غد الثلاثاء 15 أبريل ولمدة ثلاثة أيام.
وأكد هيكل، في منشور له على صفحته الرسمية، ضرورة الالتزام الكامل بقرارات النقابة، وتقديم مصلحة المهنة فوق أي خلافات نقابية، داعيًا إلى توحيد الصفوف والموقف في مواجهة ما وصفه بـ”المخالفة الدستورية الصريحة” في تعديل الرسوم القضائية.
ووجه هيكل، تحية إلى المحامين المشاركين في الاحتجاجات، واصفًا تحركاتهم بأنها “أروع مثل في الاحتجاج الحضاري دفاعًا عن المهنة وحقوق المتقاضين”. كما دعا نقباء ومجالس النقابات الفرعية إلى أداء دورهم القيادي في هذه المرحلة الحرجة.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية أعلنت عنها نقابة المحامين، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحاكم الابتدائية، وخطابات رسمية موجهة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.
وكانت قد صرحت النقابة، في بيان رسمي، بأنها قررت تنظيم وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، لمدة نصف ساعة تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا، تحت إشراف مجلس النقابات الفرعية.
كما أعلنت النقابة الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف وملحقاتها، ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15 أبريل وحتى نهاية عمل يوم 17 أبريل 2025.
ودعت النقابة المحامين إلى مراعاة مواعيد استئناف الأحكام مع الالتزام بالمهل المحددة قانونًا، حفاظًا على حقوق المتقاضين. كما طالبت كافة النقابات الفرعية بسرعة تنفيذ القرار، وإبلاغ النقابة العامة بأية مخالفات قد تحدث.
وأكدت النقابة أنها ستخاطب جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والنيابية المعنية، لعرض الأزمة من منظورها الدستوري والمجتمعي، ولتوضيح تأثير القرارات الحالية على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
