قال المحامي أسعد هيكل، المتحدث السابق باسم لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، إن حكم تأييد حبس الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات في قضية رأي “حكم باطل بلغة القانون”، مؤكدًا أن ما صدر عن فاروق لا يرقى إلى جريمة نشر أخبار كاذبة.
التوقع بالبراءة
وأضاف هيكل، في منشور له على “فيسبوك”، أنه كان يتبادل الحديث، أمس، مع الصحفية نور الهدى زكي حول توقعاتهما للحكم، وكان الأمل معقودًا على صدور حكم بالبراءة، إلا أنهما صُدما وحزنا بشدة عقب صدور قرار تأييد الحبس، رغم أن القضية تتعلق بالرأي ونقد السياسات الاقتصادية.
وأوضح أن جريمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وفقًا للقانون، تتطلب توافر ركن معنوي يتمثل في قصد الإضرار، متسائلًا: “هل يتوافر قصد الإضرار بالاقتصاد المصري لدى دكتور متخصص في الاقتصاد، له عشرات الكتب والأبحاث، وحصل على العديد من شهادات التقدير؟ أم أن السياسات الاقتصادية المتبعة هي التي أضرت بالاقتصاد؟”.
اقرأ أيضا: تأييد حكم حبس عبد الخالق فاروق خمس سنوات ورفض الطعن
وتابع: “يبقي للدكتور عبد الخالق فاروق مرحلة أخيرة هي مرحلة الطعن بالنقض علي هذا الحكم بالبطلان، ومحكمة النقض تتحمل عبء ثقيل وجسيم، فهي محكمة واحدة مقرها القاهرة تُنظر امامها آلاف الطعون علي الأحكام التي يصدرها قضاة مصر في مختلف الجنايات والجنح بالاضافة للمواد المدنية وأمور اخري”.
المطالبة بالعفو عن سجناء الرأي
وطالب هيكل بتفعيل حق العفو عن سجناء الرأي، سواء عن الدكتور عبد الخالق فاروق، أو المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أو محمد أكسجين، وشريف الروبي، وكريم الشاعر، وغيرهم، مؤكدًا أن هذا الحق يتم إقراره بقرار من رئيس الجمهورية أو بقانون يصدر من مجلس النواب، وفقًا للمادة 155 من الدستور المصري.
هيكل يذكر نص المادة
وقال: “المادة التي نصت علي: لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”.
واختتم حديثه قائلاً: “الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله ألا نَظلم أو نُظلم، وأن يرفع الظلم عن بلادنا وعن كل مظلوم”.
