كتبت: سمر أبو الدهب
تشهد محطات الوقود في كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 10 يناير 2026 حالة من الاستقرار والهدوء في أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية، حيث لم تسجل أي تحركات جديدة منذ آخر تعديل أقرته وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع لجنة التسعير التلقائي.
ويأتي هذا الثبات السعري تماشياً مع التوجهات الحكومية الحالية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان استقرار تكاليف النقل والخدمات المرتبطة بالطاقة في الأسواق المحلية.
نرشح لك: أبرزها الاستقرار التشريعي.. أحمد سمير لـ”الحرية”: 3 شروط لطمأنة الاستثمار الأجنبي في ملف الديون
أسعار البنزين والسولار في الأسواق المحلية
استقرت أسعار الوقود اليوم وفقاً لآخر تحديث رسمي، حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 21 جنيهاً، وهو النوع الأعلى جودة والأكثر كفاءة للمحركات الحديثة.
كما سجل لتر بنزين 92، الذي يحظى بطلب واسع من أصحاب السيارات الملاكي، سعراً قدره 19.25 جنيهاً، بينما استقر بنزين 80 عند مستوى 17.75 جنيهاً للتر.
وبالنسبة لقطاع النقل والشحن، استقر سعر السولار عند 17.5 جنيهاً للتر، فيما حافظ غاز تموين السيارات على سعره عند 10 جنيهات للمتر المكعب.
تكلفة الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري
بالتوازي مع استقرار أسعار البنزين، حافظت أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل على نظام الشرائح المعمول به حالياً، حيث تبلغ تكلفة المتر المكعب في الشريحة الأولى (حتى 30 متراً مكعباً) 4 جنيهات.
أما الشريحة الثانية التي تتراوح بين 31 و60 متراً مكعباً فقد سجلت 5 جنيهات للمتر، في حين تصل تكلفة المتر في الشريحة الثالثة التي تتجاوز استهلاك 60 متراً مكعباً إلى 7 جنيهات.
وعلى صعيد أسطوانات البوتاجاز، يتراوح سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام بين 200 و225 جنيهاً، بينما تتراوح الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرام بين 400 و450 جنيهاً حسب المنطقة وتكاليف النقل.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم
أكدت المصادر الرسمية بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد اتخذت قراراً سابقاً بتثبيت الأسعار لمدة عام كامل، وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة التي أقرت في منتصف أكتوبر 2025.
وبناءً على هذا الالتزام، فإنه من غير المتوقع عقد اجتماعات لمراجعة الأسعار بهدف التحريك حتى شهر أكتوبر من العام الجاري 2026.
ويهدف هذا القرار إلى توفير رؤية واضحة للسوق ومنع التقلبات السعرية المفاجئة التي قد تؤثر على معدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدولة تتحمل حالياً جزءاً كبيراً من فارق التكلفة نتيجة تغيرات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف لضمان استمرارية هذا التثبيت.
