تعد شهادة إثبات الدخل من المستندات التي قد يحتاج إليها أصحاب الأعمال الحرة وغير القادرين على تقديم مفردات مرتب من جهة العمل، خاصة عند التقدم لبعض برامج الإيجار التمليكي، إلى جانب استخدامها في عدد من الإجراءات المصرفية والتمويلية.
وتصدر شهادة إثبات الدخل من محاسب قانوني، بهدف إثبات قيمة الدخل، وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة، وبما يتوافق مع متطلبات الجهة التي تطلبها.
من الفئات التي قد تحتاج إلى شهادة إثبات الدخل؟
وتناسب شهادة إثبات الدخل بشكل خاص أصحاب الأعمال الحرة، والعاملين عبر الإنترنت أو من المنزل، وأصحاب المهن الحرة، وأعضاء النقابات، بالإضافة إلى أصحاب السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وبالنسبة للأشخاص الذين يعملون بشكل حر ولا تتوافر لديهم مفردات مرتب من جهة عمل، فقد تكون شهادة إثبات الدخل أحد المستندات المناسبة لإثبات الدخل، بحسب متطلبات الجهة المعنية.
وتتعدد استخدامات شهادة إثبات الدخل، ومن أبرزها التقديم ضمن مستندات الإسكان الاجتماعي والإيجار التمليكي، وبعض الإجراءات البنكية مثل فتح الحسابات وتحديث البيانات، وكذلك التمويل العقاري والقروض.
كما قد تُطلب الشهادة في بعض معاملات التقسيط لدى الشركات والمعارض، أو ضمن مستندات إثبات الدخل التي تطلبها بعض السفارات، فضلًا عن بعض الإجراءات لدى الجهات الرسمية.
التأكد من صحة شهادة إثبات الدخل
ولا يقتصر الأمر على استخراج شهادة إثبات الدخل، إذ يجب التأكد من إصدارها بشكل سليم وإمكانية الاستعلام عنها والتحقق من بياناتها.
ومن الأفضل التأكد من توافر المستندات والبيانات اللازمة الخاصة بالمحاسب القانوني الذي أصدر الشهادة، ومنها صورة كارنيه المحاسب القانوني، وصورة شهادة مزاولة المهنة، إلى جانب إمكانية الاستعلام عن المكتب والتأكد من وجوده واستقباله للاستعلامات خلال مواعيد العمل.
ويأتي ذلك لتجنب التعامل مع شهادات أو مستندات غير مستوفاة للبيانات المطلوبة، خاصة أن الجهة التي تطلب إثبات الدخل قد تقوم بالاستعلام والتحقق من صحة المستندات المقدمة.
اقرا ايضا:شقق الإيجار التمليكي بأكتوبر الجديدة.. الأسعار وموعد التقديم
