أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ المصري أن قرار وقف بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة يطرح قضية اجتماعية شديدة الحساسية تمس استقرار الأسرة المصرية وحقوق الأطفال والنساء.
وأوضح الشهابي، خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أن تنفيذ أحكام القضاء واجب لا خلاف عليه، وأن الامتناع عن دفع النفقة رغم صدور حكم قضائي نهائي يُعد ظلمًا للأسرة وللأطفال قبل أي شيء آخر، مشيرًا إلى أن الأبناء ليسوا طرفًا في الخلافات الزوجية، ومع ذلك غالبًا ما يتحملون العبء الأكبر.
تساؤلات حول عدالة وقف الخدمات الحكومية
وتساءل الشهابي عما إذا كان وقف الخدمات الحكومية هو الحل الأكثر عدالة وفاعلية لتنفيذ أحكام النفقة، وهل يميز هذا الإجراء بدقة بين من يمتنع عن الدفع رغم قدرته المالية وبين من يعجز عن السداد بسبب ظروف اقتصادية قاسية يعيشها كثير من المواطنين.
وأضاف أن هناك تساؤلًا آخر لا يقل أهمية يتعلق بما إذا كانت المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود عقوبات كافية، أم في بطء وتعقيد منظومة تنفيذ أحكام النفقة نفسها، لافتًا إلى أن كثيرًا من الأسر تحصل على أحكام قضائية بالنفقة لكنها تنتظر شهورًا وربما سنوات حتى تتمكن من الحصول على حقوقها.
القضية عدالة اجتماعية وليست صراعًا بين الرجل والمرأة
وأكد أن القضية في جوهرها ليست صراعًا بين الرجل والمرأة كما يحاول البعض تصويرها، بل هي قضية عدالة اجتماعية واستقرار أسري، مشددًا على أن الدولة مطالبة بحماية حق الطفل والأسرة في النفقة، وفي الوقت نفسه ضمان أن تكون الإجراءات المتخذة عادلة ومتوازنة وألا تتحول إلى عقوبات عامة قد تطال من يعجز عن السداد وليس فقط من يتعمد التهرب منه.
وأشار الشهابي إلى أن الحل الأكثر عدلًا قد يتمثل في تطوير منظومة صندوق تأمين الأسرة وبنك ناصر الاجتماعي بحيث تُصرف النفقة فورًا للأم والأطفال، ثم تتولى الدولة تحصيلها من المدين بآليات قانونية فعالة.
حماية الأسرة وتحقيق العدالة الهدف الأساسي
واختتم رئيس حزب الجيل الديمقراطي منشورة بالتأكيد على أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون واضحًا وهو حماية الطفل والأسرة وتحقيق العدالة دون خلق ظلم جديد، متسائلًا عما إذا كان القرار سيحل المشكلة بالفعل أم أنه مجرد حل جزئي لقضية أعمق تتعلق بمنظومة تنفيذ أحكام النفقة في مصر.
اقرأ ايضاً: ناجي الشهابي يقترح تعديل تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتعزيز الانسجام المؤسسي
