كتبت سماح المنسي:
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن انقطاع خدمة التأمين الصحي عن عدد من موظفي شركات قطاع الأعمال العام وما ترتب عليه من تأثيرات مباشرة على حصول العاملين وأسرهم على الرعاية الطبية.
توصية عاجلة باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين
وأكدت اللجنة ضرورة التزام هيئة التأمين الصحي باستمرار تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وعدم ربط حصولهم على الخدمة بسداد المستحقات المالية المتأخرة مع العمل في الوقت ذاته على تحصيل حقوق الهيئة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
حصر شامل للشركات المدينة وحجم المديونيات
وأوصت اللجنة بإعداد مخاطبة رسمية من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتضمن حصر جميع شركات قطاع الأعمال العام التي لديها مديونيات مع تحديد القيمة الإجمالية لكل مديونية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة.
مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتدخل السريع
وشددت اللجنة على ضرورة توجيه هذه البيانات إلى الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن ملف شركات قطاع الأعمال العام لمتابعة الموقف والعمل على سرعة تسوية المديونيات بما يضمن عدم تكرار الأزمة.
البرلمان يطالب الحكومة بحل عاجل
كما أوصت اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشكل رسمي لإحاطته بتفاصيل الأزمة والتوصيات الصادرة بشأنها مع التأكيد على أهمية التدخل العاجل لضمان استمرار الخدمات الصحية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام دون انقطاع.
وكانت الحرية تواصل في بداية الأسبوع مع عدد من النواب لمناقشتهم في أبرز النقاط التي ينتظرونها من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والإعلان عن آليات واضحة لتعويض المتضررين، إلى جانب تقديم ضمانات وخطة زمنية محددة تحول دون تكرار مثل هذه الأزمة مستقبلًا.
