كشف كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، عن تحقيق الصندوق طفرة مالية قوية خلال عام 2025، بعدما سجل أرباحًا بلغت 317 مليون جنيه، في مؤشر واضح على نجاح السياسات الاستثمارية والإدارية التي تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح عبدالباقي أن هذه النتائج تعكس رؤية مالية متوازنة تستهدف تعظيم العائد على أموال الأعضاء، مع الحفاظ على استقرار الصندوق وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن الصندوق يقدم خدماته لأكثر من 72 ألف موظف وموظفة بمختلف الهيئات القضائية والجهات المعاونة.
نتيجة إعادة هيكلة الاستثمارات وتنويعها
وأضاف أن أصول الصندوق شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من نحو 1.1 مليار جنيه في فبراير 2023، وقت تولي مجلس الإدارة الحالي، إلى أكثر من 2 مليار جنيه حاليًا، وذلك نتيجة إعادة هيكلة الاستثمارات وتنويعها بشكل مدروس يحقق أعلى عائد ممكن مع تقليل المخاطر.
وأكد أن الصندوق يمثل أحد أهم أدوات التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية، حيث يوفر مظلة حماية مالية للأعضاء وأسرهم، من خلال صرف مزايا تأمينية عند بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة والعجز.
خطة الإصلاح
وأشار إلى أن خطة الإصلاح التي تبنتها الإدارة الحالية ارتكزت على محورين رئيسيين، تمثلا في سرعة إنهاء وصرف المستحقات المتأخرة، إلى جانب تعظيم موارد الصندوق وتطوير مزاياه بناءً على دراسات اكتوارية متخصصة. وقد أسهم ذلك في رفع ميزة الصرف إلى 100%، بما يعادل شهرين ونصف على أساسي 2015، استجابة لمطالب الأعضاء.
وفي سياق متصل، لفت عبدالباقي إلى أن الصندوق نجح في صرف مستحقات للأعضاء المحالين للمعاش تجاوزت 300 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، مع الانتهاء الكامل من قوائم الانتظار، ليتم صرف المستحقات فور استيفاء الأوراق دون أي تأخير، ما يجعل الصندوق أول جهة تقدم دعمًا ماليًا للعضو عقب خروجه على المعاش.
وشدد على أن الصندوق أصبح اليوم أكثر قوة واستقرارًا، مع استمرار العمل على تطوير الأداء وزيادة المزايا، بما يضمن تحقيق حماية مالية مستدامة للأعضاء.
يُذكر أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية تأسس في الأول من يناير عام 1991 بوزارة العدل، وتم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991 تحت رقم 371، وفقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ويقوم على فكرة التكافل الاجتماعي من خلال استقطاع نسبة 9% من الأجر الأساسي، لتوفير مزايا مالية مميزة للعاملين عند بلوغ سن المعاش.
اقرأ أيضاً: مجدي البدوي: مشروع قانون خاص للعمالة المنزلية خلال أسابيع قليلة
