قال المحامي والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحمد فوزي، إنه يتمنى أن ينهى توجيه المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، للسلطة التنفيذية والتشريعية الخاص بتفعيل توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطى وعدة قرارات أخرى المعاناة الطويلة والشاقة للمحبوسين احتياطيا وأسرهم.
وأضاف «فوزي» خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «وأرجو التعامل الإيجابي من قبل السلطة التنفيذية والنيابة العامة والسلطة التشريعية لتنفيذ توصيات الحوار وتوجيه رئاسة الجمهورية».
وتابع «فوزي»: «وهنا يجب أن أشكر كل من ساهم في صدور التوصيات من السلطة التنفيذية، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وزميلات وزملاء حقوقيون وسياسيون شاركوا في الحوار رغم تحملهم انتقادات، وأيضًا قوى سياسية واجتماعية تفاعلت بإيجابية مع الحوار سواء بنقده أو نقد مساره وهو أمر مطلوب ومهم».
وأكمل: «وقد تعامل عدد من الحقوقيين والسياسيين غير المشاركين في الحوار بإيجابية، بتقديم مقترحات وعدم المزايدة على المشاركين، فالنقد والحوار يختلف عن المزايدة والعدمية وهو أمر هام وضروري».
وأكد المحامي والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي: «أرجو أن يكون التوجيه وتنفيذ التوصيات يعقبه تنفيذ خطوات تتعلق بصدور قرارت بالعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالرأي، ورفع كافة القيود عن المفرج عنهم مثل رفع أسماء من قوائم الأرهاب، وفتح ملف المواطنين المصريين المقيمون في الخارج، والأهم هو الكف عن ملاحقة المواطنين المصريين بتهم تتعلق بقضايا الرأي».
واختتم: «لن تحل مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ألا بالحوار وفتح المنافذ أمام كافة الآراء للمشاركة فى إدارة الشئون العامة للبلاد، فالانفراجة السياسية هى جزء من بداية الحل لمواجهة أزمات الدولة».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإحالة التوصيات الخاصة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني.
