أعلن أحمد فوزي، المحامي وعضو الحزب المصري الديمقراطي، وصوله إلى النيابة العامة للحضور مع المقبوض عليه من الحزب.
وأكد فوزي في تصريحات له عبر صفحته على “فيسبوك” أنه لا يهتم لكون المقبوض عليهم أعضاء في الحزب أو لا، أو إن كانوا يحييون مؤتمرًا قانونيًا أو لا.
وشدد على أن ذنب الشباب الذين قبض عليه ليس في رقبة طرف واحد في الحزب، مؤكدًا أنهم استخدموا في صراع بائس ووضيع منحط.
ولفت إلى أن قيادات الحزب منذ 9 أشهر لم يتحمل أحد منهم المسؤولية بحجج واهية مدعيًا أنه يحافظ على وحدة الحزب.
وتابع: “صراع وصل أصحاب الدعوى نفسهم إنهم قاعدين في بيتهم دلوقتي، و في شباب زي الورد في مقتبل طريقهم ممكن يتحملوا مسئولية جنائية و مادية و لا كأنهم مسؤوليين”.
وذكر فوزي أن كل طرف لا يملك همًا سوى تشويه الأخر، متصورًا أنهم يناضلون، بينما يصر الطرف الآخر على أن هؤلاء الشباب، لا ينتمون للحزب، وأن المؤتمر غير قانويني.
ونوه عضو “المصري الديموقراطي” إلى ضرورة أن يصدر الحزب بيانًا يتحمل فيه مسؤولية هؤلاء الشباب، وأن يتواصل مع صاحب القاعة التي بقال أن الشجار حدث بها.
ودعا فوزي أطراف النزاع في الحزب إلى تحمل مسؤولية الشباب، مضيفًا: ” بعد كده افصلوا بعض اشتموا بعض توافقوا مع بعض احترموا نفسكم و مفيش حاجة اسمها مش قادرين اصل فلان مش عايز، القيادة مسئولية إما انك مسئول او شريك في الأزمة أو طرطور”.
ووختم فوزي منشوره بتوجيه الشكر إلى الحقوقي مالك عدلي و زملائه في المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، والمحامي محمد عيسي؛ لدورهم في القضية
