يأتي الحوار الوطني في ظل مرحلة فارقه من مراحل التحول الديمقراطي في مصر، وهي دعوة كريمة ومسئولة من سيادة الرئيس، وهي بمثابة انفراجه حقيقةً، فإنه منذ دعوة الرئيس السيسي للحوار ونحن نتابع الحراك السياسي الذي أحدثته تلك الدعوة للحوار.
حيث بدأت تحركات لجنة الحوار الوطني في تشكيل أماناتها الفنية وعقد جلساتها، حتى جاءت بعض مخرجات الحوار وأهمها الإفراج عن بعض السجناء، وأيضا تفاعل سيادة الرئيس السريع وتلبيته لدعوة الحوارالوطني إلى استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وهي نقطه فارقه في الحياه السياسية في مصر، وكانت كاشفه بشكل مباشر عن اتجاه الحوار الوطني، وعن إرادة الرئيس وإدراكه لأهمية الموقف، وهي رسالة مباشرة لكل المواطنين للتحرك نحو الديموقراطية.
وهي فرصة تاريخية لذا يجب على جميع القوى السياسية التعامل بوعي ومسئولية مع هذه الدعوة أيضا على جميع الشعب أن يدرك أهمية هذه اللحظة التاريخ في مرحله مهمة من مراحل التحول الديموقراطي في مصر.
حيث الآن لديه الفرصة الكاملة للمشاركة في إدارة الشأن العام ويجب عليه التفاعل بشكل إيجابي مع هذه الدعوة.
وتاتي مبادرة الوعي الديمقراطي كرد علي دعوة سيادة الرئيس للحوار الوطني وكذلك من منطلق الاحساس بالمسئولية في مرحله مهمة وفارقه لأنها تعبر عن قضية تنموية أساسية ومحورية، وهي قضية الوعي وهي الأساس لأي عملية تنمية حقيقيه.
فبدون وعي لا يمكن الحديث عن الديمقراطية وهو تحدي حقيقي في هذه المرحلة والمقصود بالوعي هنا ليس فقط وعي المواطن ولكن هذا الوعي معنى به الجميع بداية من وعي الإدارة السياسية وإدراكها لحجم التحديات وحجم الطموحات وليس أدل على ذلك من الدعوة للحوار الوطني.
أيضا وعي النخبة السياسية و الاحزاب والذي لابد أن يكون على نفس مستوى وعي الإدارة السياسية وذلك حول حقيقة دورها السياسي ومسئولياتها وتفاعلها مع التحول الديمقراطي ، وهذه مرحلة لها متطلبات خاصه للوصول إلى ديمقراطية حقيقية لذا يجب على الاحزاب وعلى السياسيين إدراك هذا الدور.
أيضا وعي المواطنين وكيفية تفاعلهم بشكل إيجابي مع هذه الدعوة وإلا سوف نفوت فرصة تاريخية وهي الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية وهي ليست رفاهية ولكنها مسئولية وأمر ضروري لتحسين جودة الحياة وتعد نتاج تطور الإنسانية على مر عصور طويله للتخفيف من حدة الصراع البشري والأزلي على السلطة، لذا فهي لها مبادئها الحاكمة التي يجب على الجميع إدراكها والعمل بها
يجب على المصريين جميعا أن يقفوا وقفة مسئولة لتحديد أين هم وماذا يريدون من المستقبل وما يلزمهم لتحقيق ذلك في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن وتحمل مسئولية طموحاتهم ومطالبهم من الديمقراطية ومعرفة الحقوق والواجبات التي ينبغي عليهم القيام بها، فالديموقراطية تعني إدارة الشعب نفسه بنفسه ولصالح نفسه وهي عمليه يلزم لها ترتيبات كثيره وكبيره وخاصة في مراحل التحول الديمقراطي ووصولا إليها.
وأولها هي مسؤولية أن ينظم الشعب نفسه في شكل مؤسسات يشارك في تأسيسها وإدارتها وتمويلها هذه المشاركة تكون على قدر دور كل مواطن وقدراته والوقت المتاح لديه للمشاركة.
أيضا تفويض مجموعة من الأمناء أصحاب الكفاءة والخبرة والأمانة والأخلاق لإدارة هذه المؤسسات والإشراف على هذه الادارة ومساءلتهم، هذه المؤسسات تخضع لقواعد الحوكمة وفي إطار من الشفافية وهذا جزء من الوعي الذي يجب أن يكون عليه المواطن في هذه المرحلة لمساعدة الدولة.
وتهدف مبادرة الوعي الي تأسيس حزب جديد تحت اسم الوعي الديمقراطي لتكون مهمته تفعيل العقد الاجتماعي الجديد في الجمهورية الجديدة بما يسمح بتصحيح العلاقة ما بين الأطراف المعنية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية من خلال برنامج حقوقي تنموي متكامل.
ووفقا لهذا العقد الاجتماعي يكون كافة شركاء التنمية , بما في ذلك الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام متساوين في تحمل المسؤولية والخضوع للمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف هذا العقد بشرط تكافؤ فرص كافة الشركاء في ممارسة حقهم في المشاركة في عملية صنع القرارأيضا دمج الكوادر المدربة وأصحاب الخبرات في كيان واحد.
فعملية بناء كادر حقيقي واعي ومدرب بشكل حقيقي بداية من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم ولديه مهارات للقيام بعملية اتصال سياسي وتفاوض حقيقية مدرك لأبعاد الأمن القومي وتحديات الوطن، وهو أمر مكلف للغاية ويحتاج لسنوات طويلة من العمل الميداني تصل إلي عشرات السنوات لذا يجب على الأحزاب السياسية الترفع عن المصالح الضيقة و إفساح المجال للكوادر والخبرات المدربة في كافة المجالات للاطلاع بدورها.
ولدى مصر من الكوادر في العمل المدني والجامعات ومختلف القطاعات والتي تعمل بشكل فعلي في جميع المجالات المختلفة سواء الصحة أو التعليم او الاقتصاد.
وغيرها وهنا أوجه رساله وأقول على كوادر العمل المدني أن تكون جاهزة للقيام بمسئولياتها في هذه المرحلة المهمة من مراحل التحول الديمقراطي والتي طالما حلمنا وعملنا من أجلها لعقود طويلة وان هذا ليس من منطلق التشريف ولكن من منطلق التكليف الوطني، وتدريب كوادرسياسية جديدة.
يعمل هذا الحزب على أسس من الحوكمه يطلع بمسئولياته في هذه المرحلة وأهمها بناء الوعي الذي يلزم لممارسة الديمقراطية، لديه خطة عمل حقيقية على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لديه القدرة على حشد الموارد المتاحة واداراتها بكفاءة وفاعلية هدفه هو دولة ديمقراطية حديثة أهم أدواتها هو مواطن قوي وواعي قادر على الرقابة والمساءلة.
إن الحديث عن التنمية الاقتصادية يستلزم أولا وبالضرورة الحديث عن التنمية الاجتماعية وما يلزمها من توعية المجتمع وتهيئته.
إن المجتمع غني بمقدراته وبموارده المادية والبشرية وتنظيم هذه الطاقات وحشدها هو أمر يتطلب التنسيق مع كافة قطاعات المجتمع المرأة والشباب والقيادات الطبيعية المخلصة والعمل من أجل القضاء على الانقسامات والمعارك الوهمية وتعزيز قيم التعايش السلمي وقبول الاخر وبسط سيادة القانون والتعامل بحزم مع من ينتهج العنف ويحرض عليه.
لدينا العديد من الموارد المحلية غير المستغلة لذلك يجب العمل على حشد هذه الموارد المحلية المتاحة واستغلالها وإدارتها بكفائه وفاعلية وتعزيز دور الاقتصاد المجتمعي وخاصة في مجال التمويل لتوفير موارد مالية داخلية للمجتمعات المحلية، وفرص عمل للشباب من خلال مبادرات تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات اقتصاديه تنموية على المستوي المحلي وذلك يتطلب وجود قانون للإدارة المحلية يضمن اللامركزية.
وخاصة اللامركزية المالية والتي تعد أحد أهم النظم التي يمكن من خلالها تمكين المواطنين في المجتمع المحلي من المشاركة الفعالة والحقيقية في إدارة الشئون العامة المحلية للمجتمعات التي يعيشون بها كما انه بدون تطبيق سليم للامركزية لا يمكن القول بإمكانية تحقيق التنمية المحلية المستدامة.
لا سيما في ظل عجز الحكومة المركزية عن الوفاء بكافة احتياجات المجتمع وخاصة مع تنامي عدد السكان من ناحية وندرة أو سوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية من ناحية أخري .وبدون تلك اللامركزية لا يمكن أيضا الحديث عن الديمقراطية بأشكالها المختلفة وخاصة السياسية و الإدارية.
حيث توجد نماذج ودراسات جدوى لمشروعات جاهزة للتطبيق العملي وذلك بعيدًا عن موازنة الدولة وهو الأسلوب الامثل والذي يتفق مع رؤية الرئيس السيسي والذي يدعوا إليه دائما.
تتبني المبادرة الوعي الديمقراطي عملية اتصال واسعة النطاق مع جميع الكوادر والاحزاب السياسيه لتشكل فريق عمل ومجلس من الأمناء يضم شخصيات عامه ومثقفه وقيادات طبيعية ذو سمعه طيبة.
وفي الختام يجب أن تكون المبادرة مفتوحة أمام الجميع ليس هناك اسبقيه لاحد ولا ميزه لاحد سوي كفاءته وعمله واخلاصه، ليس الطريق لمن سبق ولكن الطريق لمن صدق.
حيث لا يجب أن يقلق أحد، فالمجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة في العملية السياسية وعلي الجميع أن يستعد لتأهيل نفسه بشكل علمي وعملي للقيام بالدور الذي يطمح ويسعى إليه وأن يتحلى الجميع بأخلاقيات العمل السياسي.
يعتبر الأستاذ احمد زكي القاضي المحامي منسق مبادرة الوعي الديموقراطي، وله أنشطة عديدة ورائدة في المجال السياسي والمجتمعي، ابن محافظة قنا.
