أكد الدكتور أحمد الحداد استشاري تطوير الأعمال، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن عدم الترويج للمشروعات العقارية قبل التحقق من موقفها القانوني ليس جديدًا في جوهره، موضحًا أن مثل هذه الضوابط كان من المفترض أن تُطبق منذ سنوات باعتبارها جزءًا من مهام الجهات المنظمة، إلا أن غياب التنفيذ الفعلي حال دون تحقيق أهدافها.
التطبيق الجاد يحد من المخالفات ويعزز التزام المطورين
وأوضح الحداد فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن التطبيق الحقيقي للقرار من شأنه الحد من الترويج للمشروعات غير المستوفية للإجراءات القانونية، كما سيدفع شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في استكمال التراخيص والموافقات اللازمة قبل طرح مشروعاتها أو الإعلان عنها، بما يعزز الانضباط داخل السوق العقارية.
الرقابة يجب أن تمتد إلى منصات التواصل الاجتماعي
وأشار استشاري تطوير الأعمال، إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا تقتصر على الصحف والمواقع الإلكترونية، وإنما تمتد أيضًا إلى القنوات التلفزيونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد متابعيها الحد الذي يحدده القانون، مؤكدًا أن نجاح القرار يتطلب مخاطبة جميع الجهات الخاضعة لولاية المجلس، وليس وسائل الإعلام التقليدية فقط.
وأضاف الحداد، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الأكثر تأثيرًا في تشكيل قرارات الشراء لدى المواطنين، الأمر الذي يستدعي تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة المحتوى والإعلانات العقارية المنشورة عبر هذه المنصات، والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية.
التحدي الحقيقي في آليات التنفيذ
واختتم الدكتور أحمد الحداد، تصريحاته بالتأكيد على أن المشكلة لا تكمن في القرار نفسه، وإنما في آليات تنفيذه والرقابة على تطبيقه، مشددا على أن نجاح القرار يتوقف على وجود متابعة مستمرة وإجراءات حاسمة تضمن الالتزام به على أرض الواقع، بما يحقق حماية أكبر للمواطنين ويعزز استقرار السوق العقارية.
اقرا ايضا: قرارات جديدة يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن بعض البرامج الرياضية
