يترقب العديد من العاملين في القطاع الخاص انعقاد المجلس القومي للأجور وذلك لرغبة العديد منهم في زيادة المرتبات خاصة مع تصريحات وزير المالية السابقة بإن الحكومة تدرس إقرار حزمة إجتماعية جديدة.
ويستعرض موقع الحرية خلال السطور التفاصيل كاملة بشأن اختصاصات المجلس القومى للأجور.
وقد كشفت قانون العمل الجديد عن اختصاصات المجلس القومى للأجور وأبرزها وضع وتحديث الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب دوره في متابعة السياسات العمالية، وتحقيق العدالة في توزيع الأجور.
اختصاصات المجلس القومى للأجور
وحددت المادة 102 في قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس والتي تضمنت ما يلي:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
تحديد نظام العمل بالمجلس القومي للأجور
كما أكد قانون العمل الجديد أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
تشكيل المجلس القومي للأجور
وبحسب المادة 101 من القانون ذاته يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:
- الوزير المختص، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون المالية، أو من ينيبه.
الوزير المعنى بشئون الصناعة، أو من ينيبه. - الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
اقرأ أيضاً: جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادات الجديدة في المرتبات
