أوضح الدكتور منير شافعي الخبير الاقتصادي، أن توقعات “جولدمان ساكس” بشأن خفض تدريجي لأسعار الفائدة في مصر لتصل إلى نحو 13% بحلول عام 2028 تعكس مؤشرات مهمة، لكنها تظل مرهونة بتحقق عدد من الشروط الأساسية.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل “الحرية”، إلى أن هذه التوقعات تعني بالدرجة الأولى ترقب تراجع ملموس في معدلات التضخم خلال السنوات المقبلة، إذ لا يلجأ البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة إلا بعد التأكد من السيطرة على الضغوط السعرية، تفادياً لأي مخاطر محتملة.
كيفية دعم النشاط الاقتصادي
وأضاف منير، أن خفض الفائدة بشكل تدريجي من شأنه دعم النشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، بما يعزز الاستثمارات ويساعد على نمو الشركات، إلى جانب تحفيز الاقتصاد بشكل عام، ومع ذلك، قد يؤدي هذا التوجه إلى تراجع جاذبية الجنيه للمستثمرين الأجانب إذا تقلص الفارق بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية، فضلاً عن احتمالية تعرض سعر الصرف لضغوط في حال ضعف التدفقات الدولارية.
ولفت شافعي، إلى أن الوصول بمعدل الفائدة إلى 13% لا يعد رقماً عشوائياً، بل يعكس مستويات أقرب إلى الوضع الطبيعي مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على عدة عوامل، أبرزها استقرار سعر الصرف، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب جذب تدفقات استثمار أجنبي، خاصة في ضوء الاتفاقات الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة.
واختتم الخبير الاقتصادي، تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التوقعات تظل سيناريو متفائلاً غير مضمون، حيث يعتمد تحققها على قدرة الحكومة على السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن أي اضطرابات في معدلات التضخم أو سعر العملة أو مصادر التمويل الخارجي قد تؤدي إلى تأجيل أو إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة.
أقرأ أيضا :البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات 2026 وسط ترقب جيوسياسي
