أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار مشكلات نظام التأمينات الإلكتروني بعد انقضاء المواعيد المحددة لمعالجتها، وعدم وضوح موقف صرف تعويضات تأخر المستحقات لأصحاب الحقوق.
توصيات لجنة القوى العاملة ومواعيد معالجة مشكلات التأمينات
وقال فؤاد إن لجنة القوى العاملة، بعد مناقشات ومعاناة طويلة للمواطنين والمنشآت، انتهت إلى توصيات واضحة، تضمنت التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمعالجة المشكلات الفنية بالنظام بحلول الأول من أغسطس 2026، وفقًا للموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة أمام اللجنة.
وأضاف أن التوصيات تضمنت أيضًا الالتزام بتعهد رئيس الهيئة بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا تلقائيًا في حالات تأخر صرف المستحقات لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى طلب من صاحب الشأن، على أن يتم التنفيذ بحد أقصى الأول من سبتمبر.
وأكد فؤاد: «الموعدان انتهيا، وما زالت هناك شكاوى تشير إلى استمرار بعض المشكلات. المطلوب الآن كشف حساب واضح: ما الذي تم إصلاحه بالفعل، وما الذي لا يزال معطلًا، وما موقف التعويضات؟».
وأوضح أن المتابعات الميدانية لحزب العدل رصدت مشكلات تتعلق بتعطل النظام، وتأخر تسجيل الاستمارات وتحديث البيانات التأمينية، وتعذر استخراج بعض الكشوف والشهادات، وإعادة طلب مستندات سبق تقديمها، وتفاوت الإجراءات بين المكاتب، بما يعطل مصالح المواطنين والمنشآت.
مطالب بأرقام موثقة عن المستحقات والتعويضات
وشدد على أن تقييم تنفيذ توصيات اللجنة يجب أن يستند إلى نتائج فعلية وأرقام موثقة، تشمل حجم الطلبات والمستحقات المتأخرة، وأعداد أصحاب الحقوق الذين حصلوا على تعويضات، وإجمالي المبالغ المصروفة، وأسباب عدم تسوية الحالات المتبقية.
وقال فؤاد: «المواطن الذي تأخرت مستحقاته لا يكفيه إعلان إصلاح النظام؛ حقه أن يحصل على مستحقاته والتعويض المقرر متى توافرت شروط استحقاقه، دون أن يبدأ رحلة جديدة بين المكاتب».
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحديد مسؤولية استمرار المشكلات، ووضع جدول زمني واضح لإنهائها وتسوية المستحقات والتعويضات، مع متابعة التنفيذ أمام اللجنة.
