أكدت فاطمة عبدالواسع أمينة المرأة لحزب المستقلين الجدد والأمين العام المساعد لاتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية، أهمية إعادة النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، بما يواكب التغيرات المجتمعية والاقتصادية، ويحقق توازنًا عادلًا بين الزوجين، مع وضع مصلحة الأطفال في مقدمة الأولويات.
وأضافت فاطمة عبدالواسع أن النفقة تمثل تحديًا كبيرًا لدى العديد من الأسر، خاصة في ظل لجوء بعض الأزواج إلى التحايل لإظهار دخل أقل من الحقيقة، ما يؤدي إلى فرض نفقة غير كافية لا تلبي الاحتياجات الأساسية، ويضع الأمهات تحت ضغوط معيشية ونفسية. وطالبت بضرورة تحديد حد أدنى للنفقة لا يقل عن 7 آلاف جنيه، مع إمكانية زيادته وفقًا للدخل الحقيقي للأب.
وقالت فاطمة عبدالواسع إن الحضانة يجب أن تظل مع الأم حتى سن 18 عامًا، ثم يُترك للأبناء حق الاختيار، مع أهمية توفير آليات آمنة للاستماع إلى الأطفال خلال هذه الفترة، لضمان التعبير عن احتياجاتهم وظروفهم المعيشية.
وفيما يخص الاستضافة، أكدت فاطمة عبدالواسع ضرورة تنظيمها بشكل يضمن حق الأب في رؤية أبنائه بشكل منتظم، مقترحة أن تكون مرة أسبوعيًا، بما يحافظ على دوره التربوي والنفسي، ويعزز استقرار الأبناء بعد الطلاق، مع مراعاة استقرارهم التعليمي وعدم تغيير مدارسهم إلا وفق ضوابط تحقق مصلحتهم.
وأضافت فاطمة عبدالواسع أن زواج الأم الحاضنة لا يجب أن يؤدي إلى إسقاط الحضانة، لما في ذلك من ظلم واضح، مؤكدة أهمية وجود متابعة قانونية لحالة الأطفال لضمان استقرارهم، مع تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، خاصة وأن دور كلا الطرفين ضروري في تنشئة الأبناء بشكل سليم.
واختتمت فاطمة عبدالواسع تصريحها بالتأكيد على أنه في حالة ثبوت القدرة المالية الكبيرة للزوج، يجب الالتزام بقواعد الميراث الشرعي للأبناء دون المغالاة في منح نسب غير قانونية، مع وضع ضوابط تمنع التلاعب بالثروة أو التصرف فيها بما يضر بحقوق الأبناء.
