أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موافقته على 4 اتفاقيات قروض تتعلق بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
داود يوضح موقفه من موافقته
وقال داود، في كلمته: “أوافق على الاتفاقيات الأربع على غير العادة”، موضحًا أن موقفه يأتي رغم تحفظاته السابقة على سياسات ترتيب أولويات الإنفاق.
وأضاف: “مع كل هذا الدين لم نكن شركاء في تحديد فقه الأولويات في حكومة الدكتور مدبولي الأولى أو الثانية، وقلنا إن كل المشروعات يمكن جدولتها، لكن في ظل الأوضاع التنموية والإقليمية نوافق”.
وأشار إلى أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تدفع بعض الدول إلى التركيز على التسلح، قائلاً: “في ظل الأوضاع الإقليمية تتحدث دول عن التسليح، ونحن نتحدث عن التنمية، هذا هو الفرق. نحن قادرون عندما نختلف ونتفق أن نكون أمام بناء حقيقي في هذا البلد”.
عدد من التساؤلات
وأكد داود، أن المشروع بدأ بالفعل ويرتبط بمحور تنموي مهم، متسائلًا: “بما أن المشروع بدأ ويرتبط بمحور تنمية، ماذا نستفيد إذا لم نحصل على القرض وتوقف المشروع؟”، معتبرًا أن الموافقة على الاتفاقيات تمثل اضطرارًا وضرورة متعلقة بالتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مصر تمتلك شبكات طرق كبيرة قد يختلف البعض حول أساليب إدارتها، إلا أن استكمال المشروعات التنموية يظل ضرورة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب دعم مسار التنمية، ومن بينها مشروع القطار الكهربائي.
مناقشة بعض الاتفاقيات
وتشمل الاتفاقيات المعروضة قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب القرار رقم 480 لسنة 2025 والقرار رقم 481 لسنة 2025 بشأن اتفاقين تفضيليين مرتبطين بالمشروع ذاته.
ويواصل مجلس النواب مناقشة الاتفاقيات تمهيدًا للتصويت عليها، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
اقرأ أيضًا: مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون سجل المستوردين
