تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل خلال في اول ابريل 2026، عقب تطبيق تعريفة موحدة لاستهلاك الكهرباء للعدادات الكودية بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة من بداية الاستهلاك، مع إلغاء نظام الشرائح المتدرجة، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين مواطنين اعتبروا أن القرار أدى إلى زيادة مباشرة في قيمة الفواتير الشهرية.
اراء المواطنين
وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من القرار، مؤكدين أن تكلفة الاستهلاك ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالنظام السابق، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، جرى تداول رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، معبره عن اعتراضات على آلية التسعير الجديدة، وجاء فيها تساؤلات حول رفع قيمة الاستهلاك من بداية الكيلو وات وإلغاء نظام الشرائح، إلى جانب الإشارة إلى أعباء مالية شهرية متزايدة على بعض الأسر، وربط ذلك بعدد العدادات الكودية المتداولة وما قد يترتب عليه من تأثر شريحة واسعة من المواطنين.
كما تناولت الرسالة تساؤلات بشأن أسباب السماح بتركيب العدادات الكودية من الأساس، ومدى ارتباط تغييرها بإجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع، وما قد ينتج عن ذلك من أعباء إضافية على المواطنين في المرحلة الحالية.
هشتاج المواطنين
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات ومنشورات مختلفة، أشار بعضها إلى أن إلغاء نظام الشرائح واستبداله بتعريفة موحدة ساهم في ارتفاع الفواتير الشهرية، لا سيما في حالات الاستهلاك المتوسط.
وفي إطار ردود الفعل، رصدت منصات التواصل تعليقات عدد من المواطنين التي عبرت عن استياء من ارتفاع معدلات الشحن وتزايد قيمة الاستهلاك، حيث أشار بعضهم إلى سرعة نفاد الرصيد مقارنة بالفترات السابقة دون تغير واضح في نمط الاستخدام.
وانتقد آخرون آلية تطبيق النظام الجديد، معتبرين أن تغييرات متعلقة بالعدادات أو أسلوب المحاسبة تمت بشكل مفاجئ ودون توضيحات كافية، ما تسبب في حالة من الارتباك لدى بعض المستخدمين، في حين أشار البعض إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الفواتير الشهرية مقارنة بالدخل.
وفي المقابل، دعا عدد من المتابعين إلى مراجعة آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، وإعادة النظر في التعريفة الحالية بما يحقق توازنًا بين تكلفة الخدمة والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفى النهاية،يستمر الجدل حول القرار في ظل مطالبات متزايدة بإعادة تقييم المنظومة الحالية، وتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، مع دعوات لتحقيق توازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي والاعتبارات الاجتماعية.
اقرا ايضا : مستقبل الطاقة يشحن الآن..مرفق الكهرباء يجدد ويوسع رقعة الشحن
