أعلنت وزارة الأستثمار والتجارة الخارجية، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات البليت بنسبة تصل إلى 13%، والرسوم تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من واردات الحديد وممارسات التجارة الضارة.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم خفض تدريجي للرسوم الوقائية على واردات الحديد خلال 3 سنوات تنتهي 2028، مشيرا إلى أن الرسوم تبدأ بـ13% بحد أدنى 70 دولارًا للطن للعام الاول من أبريل الجاري إلى سبتمبر 2026، ثم تنخفض الرسوم خلال العام الثاني إلى 12% من سبتمبر 2026 إلى سبتمبر 2027 بحد أدنى 64 دولارا أمريكيا للطن.
وخلال العام الثالث تنخفض الرسوم إلى 11% من سبتمبر 2027 إلى سبتمبر 2028 بحد أدنى 59 دولارا أمريكيا للطن، وقد فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرضت في سبتمبر الماضي رسوم إغراق مؤقتة على واردات خام البليت لمدة 200 يوم، بنسبة 16.2% أو بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن.
مطالبات مصانع الحديد للحد من واردات البليت
وجاءت الرسوم التي فرضتها الحكومة استجابةً لمطالبات مصانع الحديد المتكاملة للحد من واردات البليت، بعد أن تضررت تنافسيتها بالسوق المحلي لصالح مصانع الحديد الاستثماري.
ووشهدت أسعار الحديد بالسوق المحلية فى وقت سابق ارتفاعات ما بين 1000 و2500 جنيه في الطن من قبل التجار، لتتراوح بين 30500 جنيه إلى 37500 جنيه، على الرغم من تثبيت المصانع أسعارها، وذلك في حركة استباقية للتحوط من قبل التجار، وسط توقعات بأن تقر المصانع زيادات جديدة بعد ارتفاع الدولار.
وتنقسم صناعة الحديد والصلب في مصر إلى مصانع تعمل بدورة الإنتاج المتكاملة التي تبدأ إنتاجها من مكورات خام الحديد، ثم إنتاج البليت وصولًا لحديد التسليح، ويمثلون 85% من صناع الصلب، وهم حديد عز، السويس للصلب، وحديد المصريين، وبشاي، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين مصانع الدرفلة ونصف المتكاملة التي تعتمد على إنتاج الحديد من الخردة واستيراد البليت من الخارج وجلفنته ليصبح حديد تسليح.
