في صباح اليوم الأحد 11 مايو 2025، خيم الحزن على الأوساط القضائية والسياسية في مصر برحيل المستشار شعبان الشامي، أحد أبرز القضاة في تاريخ القضاء المصري الحديث، والذي ارتبط اسمه بأهم المحاكمات التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو، وعلى رأسها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
شعبان الشامي المسيرة القضائية والبداية المهنية
ولد المستشار شعبان الشامي في محافظة القاهرة، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975.
بدأ حياته العملية في النيابة العامة عام 1976، ثم تدرج في السلك القضائي حتى أصبح رئيسًا بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا. وقد امتدت مسيرته القضائية لأكثر من أربعة عقود، شهدت توليه عددًا من القضايا الكبرى التي كانت حديث الشارع المصري في حينها.
أبرز القضايا والأحكام التي ترأسها
من أبرز محطات حياته القضائية كانت رئاسته لهيئة محكمة جنايات القاهرة التي نظرت في قضيتي “الهروب من سجن وادي النطرون” و”التخابر مع منظمات وجهات أجنبية”، والتي حُكم فيها على الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالإعدام والسجن المؤبد.
وكان الشامي أول قاضٍ في تاريخ مصر يحيل أوراق رئيس جمهورية إلى فضيلة المفتي، وهو القرار الذي أحدث صدمة كبيرة حينها وتصدر عناوين الصحف العالمية.
لم تقتصر شهرة المستشار الراحل على قضايا الإخوان فقط، بل كان له دور بارز في التحقيق في عدد من القضايا الجنائية المهمة مثل تفجيرات كنيسة مسرة في شبرا، وقضية الفتنة الطائفية في مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وكذلك عدد من قضايا الإرهاب، مما جعله واحدًا من أكثر القضاة خبرةً في ملفات أمن الدولة العليا.
وفاة وجنازة المستشار شعبان الشامي
عُرف عن الشامي صرامته في الجلسات، وتمسكه بتطبيق القانون مهما كانت الضغوط أو الظروف.
كما أصدر حكمًا بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وهو ما يعكس مدى تنوع الملفات التي تعامل معها طيلة حياته القضائية.
تُوفي المستشار شعبان الشامي صباح اليوم، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.
ومن المقرر أن تُشيع جنازته بعد صلاة العصر من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، على أن يُواري جثمانه الثرى في مقابر الأسرة بالقاهرة.
رحيل الشامي يمثل خسارة كبيرة للقضاء المصري، إذ كان يمثل جيلًا من القضاة الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية الفصل في قضايا محورية وشائكة في لحظات فارقة من تاريخ البلاد.
وقد ترك بصمة واضحة لا يمكن إنكارها، سواء باتفاق أو اختلاف مع أحكامه.
وفي حين تنتهي حياة رجل، تبقى مواقفه وأحكامه شاهدة على مرحلة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ مصر، ويظل اسمه محفورًا في الذاكرة القضائية كقاضٍ لا يهاب القرارات الصعبة، ولا يخضع إلا للقانون والدستور.
