كشفت القوانين المنظمة لمنظومة الضرائب عن تفاصيل شاملة للمعاملة الضريبية للعقارات، والتي تشمل أربع ضرائب رئيسية تؤثر بشكل مباشر على السوق العقاري والمستثمرين والأفراد، مع أرقام لافتة تعيد تشكيل خريطة الاستثمار في القطاع.
ضريبة التصرفات العقارية.. 2.5% عند البيع
وتفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% على إجمالي قيمة بيع العقارات أو الأراضي المخصصة للبناء، وذلك دون أي تخفيضات، وفقًا لتعديلات القانون رقم 158 لسنة 2018.
وتحصل هذه الضريبة مرة واحدة عند التصرف في العقار، كما يتيح القانون إعفاءً في بعض الحالات، أبرزها البيع قبل مرور 5 سنوات وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025.
ضريبة الثروة العقارية.. حتى 27.5% مع خصم 50%
وتفرض هذه الضريبة سنويًا على العقارات المؤجرة، سواء كانت مفروشة أو خالية، مع إمكانية خصم 50% من الوعاء الضريبي مقابل التكاليف، وتتراوح الضريبة بين 10% إلى 27.5% للأفراد، بينما تبلغ 22.5% للشركات، مع خصم ما يتم سداده من الضريبة العقارية من الوعاء.
ضريبة العقارات المبنية.. معادلة جديدة وخصومات كبيرة
وتعتمد الضريبة على معادلة: القيمة السوقية × 60% × 3% لتحديد الوعاء الضريبي، ويتم خصم 30% للصيانة للعقارات السكنية و32% للتجارية، إضافة إلى إعفاء 100 ألف جنيه للوحدات السكنية العائلية، وتفرض الضريبة بنسبة 10% سنويًا على صافي الوعاء، مع إعادة تقييم العقارات كل 5 سنوات.
ضريبة الاستثمار العقاري.. حتى 27.5% على النشاط المتكرر
وتطبق على حالات البيع المتكرر بغرض الاستثمار، حيث تتراوح الضريبة بين 10% إلى 27.5% للأفراد، مع إعفاء سنوي يصل إلى 40 ألف جنيه، بينما تُفرض بنسبة ثابتة 22.5% على الشركات.
وفى النهاية، تكشف هذه الأرقام عن توجه واضح نحو إحكام الرقابة الضريبية على القطاع العقاري، مع مزيج من الضرائب المتنوعة والخصومات التي قد تخفف العبء نسبيًا، لكنها في الوقت نفسه تفرض حسابات دقيقة على المستثمرين قبل اتخاذ قرارات البيع أو التأجير.
اقرأ أيضا.. عقود الإذعان تُربك سوق العقارات.. خبير يكشف لـ الحرية سرّ تأخر تسليم الوحدات ويطالب بإصلاح تشريعي عاجل
